دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى ضرورة تعزيز المواجهة الموحدة للمخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة تطبيق كل الخطوات العملية لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واعلان القيادة الفلسطينية في 19/5/2020 باعتبار الاتفاقات مع دولة الاحتلال (منتهية)، وقرارات اجتماع الامناء العامون بتاريخ 3/9/2020.

وقال حزب الشعب في بيان أصدره يوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 32 لإعلان وثيقة الاستقلال، أن "هذا الإعلان رسم لشعبنا معالم الوطن والنظام السياسي الذي يريده، كما جاء تعبيراَ عن إرادته الوطنية وقيمه الديمقراطية التي طالما ناضل من اجلها، وعبرت كذلك عن توقه للتحرر والحرية والاستقلال وإرادة كفاحه في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني وكل أشكال القهر."

وأكد الحزب في ذكرى اعلان الاستقلال على ضرورة تضافر وتركيز كل الجهود الوطنية من أجل تكريس الاستقلال  على أرض الواقع من خلال خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بما يفتح الطريق لتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم طبقا للقرار ١٩٤، ومن أجل حماية وتكريس الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا في المجالات كافة.

كما حذر حزب الشعب في هذه المناسبة من أي تراجع عن القرارات السياسية الفلسطينية الأخيرة تحت اية ذرائع مؤكداَ على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات الماثلة أمام شعبنا، وحماية مكتسباته وتعزيز النضال من أجل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والمنصوص عليها بقرارات الشرعية الدولية، ودعا في هذا الشأن إلى سرعة تضافر الجهود الوطنية كافة من أجل:

1. تعزيز هوية ووحدة شعبنا الوطنية وترابط نضالاته في كافة أماكن تواجده، وتعزيز دور (م. ت. ف) والحفاظ على وحدة تمثيلها السياسي لشعبنا، كجبهة عريضة وقيادة لحركة التحرر الوطني.

2. تصعيد وتوسيع المقاومة الشعبية وبناء جبهتها وقيادتها الموحدة في أرجاء الوطن، وصولاَ لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال، وإلى وتوسيع وتكريس المقاطعة الشاملة للاحتلال وكل منتجاته وتدعم حركة الـ BDS في الداخل والخارج انطلاقا من أن القضية والمهمة المركزية الراهنة، تتمثل في إنهاء هذا الاحتلال بكل مظاهره عن أراضي الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

3. تعزيز صمود شعبنا وتلبية احتياجاته المعيشية وصون كرامته الانسانية وحرياته وحقوقه الديمقراطية التي تضمنتها وثيقة اعلان الاستقلال ولاحقاَ القانون الأساسي الفلسطيني، داعياَ الى وقف أي مساساَ كان بهذه الحقوق والحريات في مختلف الاراضي الفلسطينية، وإعادة النظر في منهج وسياسات الحكومة الفلسطينية، بما يضمن الحقوق الاجتماعية وخاصة للفئات الشعبية كافة، وكذلك تعزيز الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء.