أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة محاولات سلطات الاحتلال تمديد واطالة الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمقتحمين للأقصى، معتبرة أن هذا القرار تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانياً ومكانياً.
وحذرت الوزرة في بيان صدر عنها، من تداعيات هذا القرار ومخاطره، واعتبرته دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الوزارة إنها " تواصل تنسيق الجهود مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومن خلال التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في مواجهة هذا الخرق الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل دولة الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي."
ورأت الوزارة أنَّ صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الانسان وغيره ً بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها.
ودعت الوزارة العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي. كما دعت الى تنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية العبادة ووصل المصلين بحرية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
