أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع ، يوم الثلاثاء، عقوبة بالسجن الفعلي لسبع سنوات على إسرائيلي يدعى ميخائيل بيرتس، من سكان منطقة النقب، إثر إدانته ببيع بضائع إلى تجار في قطاع غزة "يعملون مع ناشطين من حماس"، وأن بين هذه البضائع أنابيب تُستخدم في صنع قذائف صاروخية.

ونسبت لائحة الاتهام إلى بيرتس أنه وضع مصاعب أمام الجنود الذين يفتشون البضائع في معبر كرم أبو سالم، وأنه زود تجارا غزيين "يعملون بشكل مباشر مع ناشطي الذراع العسكرية لحماس" ببضائع، بينها أنابيب، أعمدة للسياج، ألواح صفيح بوزن كبير، حاويات معدنية وغيرها، وجتى بذلك مالا كثيرا.حسب موقع "عرب 48".

وأضافت لائحة الاتهام أن بيرتس سجل في الطلبيات أن البضاعة موجهة إلى شركة تعمل في غزة، "كي يخفي عن المفتشين في المعبر أنه عمل مع تاجر حظت إسرائيل العمل معه ويعمل مباشرة مع الذرراع العسكرية لحماس".

وحسب لائحة الاتهام، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز الأمن يشتبهان بأن المعدات التي أدخلت إلى غزة ساعدت حماس في صنع صواريخ ومقذوفات وقذائف هاون وأسلحة أخرى.

وكان قد تم تجريم بيرتس في العام 2015، بعد أن "اعترض" الشاباك ووحدة مكافحة "العمليات التخريبية المعادية"، التابعة للشرطة الإسرائيلية، محادثات هاتفية بين وبين شخصين آخرين ضالعين في القضية.

من جانبه، شدد بيرتس خلال تحقيق الشاباك معه على أنه لم يهرب بضائع أبدا، وقال إنه "لست مستعدا للمس بأمن الدول مقابل مليون دولار أيضا".

وتابعت لائحة الاتهام أن بيرتس أخفى عن مصلحة الضرائب وحارس الأملاك "مدخولات جانبية" من صفقات مع تجار غزيين، في الفترة التي أعلن فيها عن إفلاسه، وأدار أعماله باسم قريب له، وفيما وصف نفسه بأنه أجير.

وطالبت ممثلتا النيابة العامة من المحكمة بفرض عقوبة السجن لثماني سنوات على بيرتس، بعد ادعائهما بأنه مس بأمن الدولة. في المقابل، قال بيرتس للقضاة إنه ليس الشخص التي تصفه لائحة الاتهام، وأن سائقي شاحنات كثيرين نفذوا أفعالا مشابهة لم يعاقبوا، وأنه قطع علاقاته مع تجار غزيين منذ الكشف عن القضية. وأدين بيرتس بقسم من التهم الموجهة إليه. وإضافة إلى السجن الفعلي لسبع سنوات، فرض القضاة عليه السجن مع وقف التنفيذ لسنة ونصف السنة، وغرامة مالية بمبلغ 200 ألف شيكل.