قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني " ان الإعلان عن عودة التنسيق ما هو الا التفاف على كل قرارات القيادة المؤسسات الفلسطينية واستخفاف بها."

وأكد العوض خلال لقاء تلفزيوني، يوم الاربعاء، "ان هذا القرار جاء بناءً على وهم الرسالة التي أرسلها منسق شؤون المناطق المحتلة وهذا معناه ان سقف العلاقة مع دولة الاحتلال هو سقف ضابط أمني في دولة الاحتلال".

وتابع "ليس دقيقا ما تم الحديث والترويج له بان دولة الاحتلال أرسلت رسالة بانها ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة فهذا الحديث به الكثير من الوهم فالاستيطان مازال متواصلا ودولة الاحتلال أعلنت بالأمس عن إقامة 1250 وحدة استيطانية وتواصل ضم القدس وتهويدها وتواصل التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنة جبل الطويل في رام الله".

وشدد العوض على "ان العدوان متواصل وإسرائيل ما زالت متمسكة ببرنامج حكومتها التي تعتبر سياسة الضم ركنا أساسيا من أركانها ولذلك ليس صحيحا ان دولة الاحتلال تراجعت وان دولة الاحتلال اعادت التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات فما جاء بالرسالة يتعلق فقط بالجانب المالي."

وأوضح العوض "لقد كان من الممكن عدم رفض استلام المقاصة بالأساس منذ شهر أيار باعتبارها حقوقا مالية لكن بعد الامتناع عن استلام المقاصة وقبول استلامها الان بدون أي إنجازات سياسية يمثل خطيئة سياسية كبرى لذلك يجب ان لا يباع الوهم للشعب الفلسطيني وكأن ما حدث انتصار فما حدث هو سقطة سياسية يجب التراجع عنها باتجاه الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي والقيادة الفلسطينية".

وبخصوص المصالحة قال العوض " بكل اسف انه في الشهور الستة التي احتدم فيها الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الامريكية لم يتم استغلالها للتقدم نحو المصالحة وبالتالي كان هناك مراوحة وحديث عن أجواء إيجابية بينما على ارض الواقع لم يكن هناك خطوات إيجابية جدية باتجاه المصالحة وكانت مسألة المراوحة والمماطلة والتسويف هي سيدة الموقف واحمل الاخوة في حركتي حماس وفتح مسؤولية إضاعة هذا الوقت".

وتابع "لم يتم الوصول للمصالحة في المرحلة الحرجة والان جاء هذا القرار ليزيد العقبات امام ملف المصالحة ففعليا ملف المصالحة لم يشهد أي تطورات جدية تؤكد اننا على طريق انهاء الانقسام فما كان يجري هو الحديث فقط عن أجواء إيجابية".