طالبت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أصحاب معاصر الزيتون، مراجعة مكاتب سلطة جودة البيئة في محافظات الوطن للاطلاع على التعليمات والاشتراطات الخاصة بالتخلص من مادة الزبيار والإجراءات الخاصة بتصديره خارج أراضي دولة فلسطين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي لها، يوم الأربعاء، أنها لم تصدر أي موافقات أو تصاريح أو أذون ولم تفوض أو تخول أو تتعاقد مع أي شركة او مقاول للقيام بهذه المهمة، كما أنه لم يكن لديها علم ولم تكن شريكة في أي ترتيبات تخص قيام هذه الشركة الاسرائيلية بجمع ونقل وتفريغ مادة الزيبار في الاراضي الفلسطينية.

وشددت في بيانها على منع أصحاب المعاصر التعامل مع هذه الشركة وعليهم التخلص من مادة الزبار وفقا للتعليمات والاشتراطات الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية بما فيها سلطة جودة البيئة، وان عملية نقل هذه المادة خارج أراضي دولة فلسطين يجب ان تتم وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بتصدير النفايات الخطرة، وحسب أحكام اتفاقية بازل الدولية.

وجاء بيان سلطة جودة البيئة بعد متابعتها لقيام شركة إسرائيلية مشغلة من قبل ما يسمى بالإدارة المدنية بتوزيع حاويات لجمع الزيبار الناتج عن عمليات استخراج زيت الزيتون بسعة 15 – 20 كوب على معاصر الزيتون في عدد من المدن والقرى الفلسطينية حيث تقوم هذه الشركة بنقل هذه الحاويات والتخلص منها في أماكن يجهلها أصحاب المعاصر، ونتيجة عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها كوادر سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة من الضابطة الجمركية والشرطة وهيئات الحكم المحلي فقد تم يوم أمس ضبط احدى هذه الحاويات التابعة لنفس الشركة وهي تقوم بتفريغ حمولتها في الطرق والأراضي الزراعية في محافظة نابلس ومن خلال القيام بإجراءات التحري مع السائق والمقاول فقد تم التأكد من قيام هذه الشركة بالتخلص من مادة الزيبار في الأراضي الفلسطينية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئة.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي صدر عنها في وقت سابق، بأن طواقم سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ضبطت الشاحنة الإسرائيلية التي حملت حمولتها من معصرة زيتون فلسطينية يرافقها مضخة متحركة تستخدم لسحب "الزيبار" من الخزانات المخصصة في المعاصر إلى الشاحنات.

وذكرت بأنه السائق أفاد بأنه يعمل على سحب مادة " الزيبار" من المعاصر الفلسطينية لإفراغها في الأراضي الزراعية والطرق الزراعية والكسارات في داخل أراضي دولة فلسطين، وقد اتخذت الطواقم الإجراءات القانونية من ضبط وتعهد السائق الذي يحمل الهوية الإسرائيلية بعدم تكرار الفعل وإعادة الشاحنة بحمولتها إلى أراضي " إسرائيل ".

وأضافت سلطة جودة البيئة بأن عملية إفراغ حمولة الشاحنة في أراضي دولة فلسطين تعد مخالفة لأحكام المادة 12 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة التي تنص على منع المعالجة أو التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت صلبة أم غازية إلا وفقا للأنظمة والتعليمات التي تحددها سلطة جودة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وحسب أحكام اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ولا يجوز لأي شركة تابعة لدولة أخرى بما فيها دولة الاحتلال إلقاء نفايات خطرة في أراضي دولة فلسطين.

وتعتبر مادة " الزيبار" من النفايات الخطرة السائلة وفق نظام النفايات الخطرة الفلسطيني وقائمة النفايات الخطرة لاتفاقية بازل الدولية ويحظر التخلص منها بشكل عشوائي لما تشكله من خطراً على الصحة والبيئة.

ومن جهته، أشاد رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور في جهود وعمل طواقم سلطة جودة البيئة وجهازي الضابطة الجمركية والشرطة في متابعتهم المستمرة لمحاولات تهريب النفايات الاسرائيلية إلى أراضي دولة فلسطين وعملهم المتواصل في ملاحقة مهربي النفايات الخطرة.

وشدد المطور بأن سلطة جودة البيئة لن تتهاون في ملاحقة مهربي النفايات والمخالفين لقانون البيئة داعيا المواطنين الى التعاون للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات او بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة ــ الشرطة البيئية، لما في ذلك حماية للبيئة لوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.