اختتم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أعمال ورشة عمل منصة الهندسة والتخطيط حول توطين الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وقد استمرت أعمال هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام تم خلالها تقسيم أعضاء المنصة على ثلاث مجموعات لضمان المشاركة الفاعة وتبادل الخبرات من خلال تدريب تفاعلي عقد عبر تقنية "زووم"، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله عناتي، والخبير في الاستدامة الحضرية سامر رداد، ومنسق منصة الهندسة والتخطيط مراد التميمي وما يقارب الـ30 مشارك من مدراء الدوائر الهندسية في الهيئات المحلية.
وافتتح المدير التنفيذي عناتي أعمال ورشة العمل بالترحيب بكافة المشاركين والمتحدثين، مشيرًا إلى أهمية إدراج المنظور المحلي في الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية والعالمية الساعية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ومشددًا على أن ذلك يتطلب تظافر جميع الجهود لتحقيق التكامل المعروف باسم التوطين، وهو المفتاح لضمان تبني سياسات مستجيبة للاحتياجات وشاملة للجميع بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة - التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، مدعومة بالحكم الرشيد.
وقدم الخبير في الاستدامة الحضرية رداد عرضًا تعريفيًا بأجندة التنمية المستدامة بدءًا من نشأتها وتعريفها وأبعادها وركائزها وصولًا إلى آليات توطينها، مستخدمًا برنامج Miro لتمكين الحضور من التفاعل في تمارين مكنتهم من تبادل الخبرات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وكيفية مواءمة هذه الأهداف في عمليات تخطيط المدن وبناءها.
وقد تضمنت ورشة عمل توطين الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، عروضًا تقديمية حول الرؤية والتجارب المحلية لعملية التوطين، كان من ضمنها عرض عهود عناية من وزارة الحكم المحلي التي قدمت رؤية الوزارة في عملية التوطين، وشرحًا عن الإطار الوطني الفلسطيني وهيكليته في الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إضافة إلى عروض حول تجارب البلديات الفلسطينية في توطين التنمية المستدامة قدمته كل من سمر التميمي حول تجربة بلدية أريحا في هذا الخصوص، وأمل هدهد حول تجربة بلدية نابلس.
ومن ناحيتها، عرضت منسقة السياسات في الاتحاد ولاء حصارمة رؤية الاتحاد في تحقيق أجندة التنمية المستدامة على المستوى المحلي مبينة أن خطة الاتحاد الاستراتيجية (2019 – 2022) تتسم بارتباطها وتواؤمها مع أجندة التنمية المستدامة وأن دور الاتحاد في هذا الخصوص يتمحور حول مواءمة أجندة التنمية المستدامة مع برامج الاتحاد بهدف تعزيز وعي ومعرفة الهيئات المحلية ودعمها بكل الوسائل الممكنة للإلمام بأهداف التنمية المستدامة بشكل خاص، وبالتالي تعزيز دورها في تحقيق هذه الأهداف مع مراعاة تحقيق التكامل مع الجهود المبذولة على المستوى الوطني.
جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ. علمًا بأنه يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، منصة الإدارة المالية، منصة العلاقات العامة، منصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار.
