حذر مسؤولون ومختصون، من قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس ضمن الطابو الإسرائيلي،

واعتبروا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الخميس، أن القرار خطوة أخيرة من عملية تهويد المدينة المقدسة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس بأنه "الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة"، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بـ "أملاك الدولة".

واضاف بأن خطوة الاحتلال تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين، والاستيلاء على الأراضي وضمّها في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.

بدوره، اعتبر مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي، أن القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم.

وقال التفكجي إن تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مرّ بثلاثة مراحل، الأولى أن جزءا من الأراضي لم يسجل لأن مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية.

وأوضح أنه بعد عام 1967 أوقفت حكومة الاحتلال التسجيل والتسوية، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن.

ودعا التفكجي إلى ضرورة أن يكون هناك خطة استراتيجية بديلة لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة.

من جانبه، حذّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري من التداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين وتسويتها من حيث زيادة الضرائب، وفرض تكاليف باهظة ما يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة سيما المساكن الفلسطينية أيضا.

وقال الحموري إن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها.

وأضاف الحموري أن هذه الاجراءات الاحتلالية تأتي أيضا لإثبات أن القدس جزء من اسرائيل، او "القدس الموحدة" حسب مزاعم حكومة الاحتلال