أصدرت الفصائل الفلسطينية الموقعة أدناه بياناً، اكدت فيه رفضها قرار قيادة السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، ورأت في ذلك انقلاباً على القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020 «التحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الأمني»، كما رأت في القرار انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018، ودورات المجالس المركزية، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، وطعنة في ظهر الدعوات للحوار الوطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة للاحتلال والاستيطان والضم وصفقة القرن، وقطع الطريق على قرار تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وانتهاكاً لوثيقة الوفاق الوطني (2006)، وتعزيزاً لحالة اللايقين وعدم الثقة لدى الرأي العام لأبناء شعبنا، بجدية قرار قيادة السلطة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال والاستيطان.

وأضافت الفصائل:

إن القرار بالعودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، بما في ذلك للتنسيق الأمني، مخالف لكل ما جرى الاتفاق عليه ويشكل استخفافاً بمبادئ وقيم ومعايير العلاقات الوطنية والائتلاف الوطني، ومفاهيم الشراكة الوطنية التي جرى التأكيد والتشديد عليها في بيان اجتماع الأمناء العامين، وتعميقاً للانقسام، والعودة بالحالة الوطنية الفلسطينية إلى الوراء، ما يفسح في المجال للقوى الخارجية، وخاصة الولايات المتحدة ودولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، للتدخل في الشأن الفلسطيني، والعبث بعناصر القضية الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة غير القابلة للتصرف، وتبرير سياسات انزياح بعض العواصم العربية نحو التطبيع والشراكة مع الكيان الإسرائيلي، وتعميق تبعيتها للولايات المتحدة الأميركية، وإضعاف الموقف السياسي والقانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني.

ويرى الموقعون على البيان في العودة إلى العلاقات مع سلطات الاحتلال بذريعة التزامها اتفاق أوسلو، عودة إلى السياسات التدميرية التي ألحقت الكوارث والضرر الفادح بقضيتنا وحقوقنا الوطنية، ووفرت الغطاء السياسي لمشاريع الاستيطان والضم، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وسياسات البطش الدموي لقوات الاحتلال، والاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل، وتعطيل الحياة اليومية لشعبنا، والتنكيل به، فضلاً عن إعادة تقديم دولة العدوان والتمييز العنصري، شريكاً في سلام مزعوم، شوّه قضيتنا الوطنية، وأفرغها من مضمونها باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب مناضل ضد الاحتلال، ومن أجل حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال والحرية والسيادة التامة على أرضه.

ودعت الفصائل الموقعة على البيان قيادة السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن بث الأوهام وتزوير الحقائق أمام الرأي العام، وبخاصة ترويجها لمؤتمر ترعاه الرباعية الدولية، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، والتي جعلت واشنطن من المفاوضات العبثية وسيلة لتجريد شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة، عبر طرح البدائل الفاسدة، وآخرها صفقة القرن. كما اكدت أن الرهان المتسرع على إدارة بايدن، حتى قبل أن يتسلم مقاليد السلطة، يؤكد مدى هشاشة السياسة الرسمية الفلسطينية، وافتقارها إلى الإرادة السياسية، وعدم تحررها من سياسة الارتهان إلى اتفاقات أوسلو.

وفي هذا السياق دعت الفصائل الفلسطينية الموقعة على البيان قيادة السلطة للعودة فوراً عن قرارها، وعن انقلابها على قرارات التوافقات الوطنية، وإلى التزام قرارات المؤسسة الوطنية والاجتماعات القيادية، بما في ذلك إعلان إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية وباتفاق أوسلو، بكل ما يقتضيه ذلك من تحرر من قيوده والتزاماته، وبشكل خاص التنسيق الأمني، وكذلك التحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، والعودة بدلاً من ذلك إلى رحاب العمل الوطني المشترك، كما صاغت قراراته المؤسسة الوطنية واجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني، ووقف الرهان على البدائل الهابطة والفاسدة.

كما دعت الفصائل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما تقدم نفسها باعتبارها القيادة السياسية اليومية لشعبنا، أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، من التطورات الأخيرة، بحيث تستعيد موقعها المطلوب منها في أعين ابناء شعبنا، وأن تضع نهاية لحالة التهميش التي تعيشها، في ظل سياسة الاستفراد والتفرد التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية■

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛  الجبهة الشعبية- القيادة العامة؛

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛  طلائع حرب التحرير الشعبية - منظمة الصاعقة.