مددت النيابة العامة في دورا، يوم السبت، توقيف الناشط نزار بنات مدة ثمانية وأربعين ساعة، وفق ما أعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عبر صفحتها في موقع فيس بوك.
وقالت النيابة العامة إنها "مددت توقيف الناشط والمعتقل السياسي نزار بنات مدة ثمانية وأربعين ساعة بذريعة استكمال التحقيق معه، وذلك على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة سنداً لقانون الجرائم الجرائم 'المثير للجدل'..".حسب المجموعة
وأوضحت أن التحقيق مع الناشط بنات من قبل النيابة العامة استمر ما يقارب الساعتين، وتمحور الاستجواب حول الفيديو الذي نُشر على صفحة منسوبة للناشط بنات على الفيس بوك، الذي ينتقد فيه إعادة العلاقات بين السلطة والاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني.
وقد شرع الناشط بنات بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن آرائه، وفق مجموعة محامون من أجل العدالة.
وترى "أن هذا التمديد يمثل خرقا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير، وأن تمديد توقيف الناشط بنات على هذه التهم يمنح شرعية للاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة الأمن بحق النشطاء السياسيين، وهو بمثابة تنازل عن صلاحيات ودور النيابة العامة كممثل للحق العام التي يقع على عاتقها مهمة التصدي لأي انتهاك أو خرق قانوني يمس الحريات الشخصية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وأكدت المجموعة "على ضرورة الإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات دون شروط، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأهابت بالنيابة العامة بوصفها الخصم الشريف، "بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وسيادة القانون دون محاباة، وعدم منح غطاء أو شرعية لهذه الاعتقالات التعسفية".
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عقب زيارة بنات ، بأنه أفاد بعدم تعرضه لسوء معاملة وأنه مضرب عن الطعام منذ لحظة توقيفه.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيانٍ لها، بالإفراج عن الناشط نزار بنات، المعتقل على خلفية قيامه بنشر فيديو ينتقد مواقف للسلطة. واعتبرت الهيئة أن توقيف نزار بنات جاء على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
