قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة ولا يمكن التفريط بها، وهو موضوع سياسي بامتياز".

وقال أبو بكر خلال استضافته في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة "وطن" الاعلامية إن " السلطة الفلسطينية تصرف رواتب الاسرى من أكثر من 53 عاما، ولكن اسرائيل من سنتين فقط بدأت تثير الموضوع لان هناك هجمة بدعم امريكي مطلق بتصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن الاسرى والشهداء هم عنوان هذه القضية."

ولفت أبو بكر، إلى أن هناك حوالي 7300 اسير محرر يتقاضون رواتبهم، الى جانب  4 الاف أسير داخل السجون.

وأضاف "قبل حوالي العام طُرح على الرئيس أن هناك كثيرا من الاسرى يطالبون بدمجهم في المؤسسات والهيئات، فالرئيس وافق، وشكل لجنة قبل 3 شهور برئاستي، حيث قمنا بتوزيع استمارات على الاسرى تتضمن أين يرغب كل أسير ان يعمل، مع نهاية الاسبوع الحالي سننهي هذه الخطوة وثم سيكون هناك لجان فنية تقوم بتوزيعهم، وبهذه الطريقة نكون قد حافظنا على كرامة الأسرى".

ونفى أبو بكر ما نشره الإعلام العبري حول أن هناك توجها بأن تصبح رواتب الاسرى والمحررين ضمن الشؤون الاجتماعية والوضع المعيشي للاسير، مؤكدا أن هناك 7300 اسير محرر سيتوقف راتبهم ويدمجوا للعمل في المؤسسات.

وفيما يخص تهديد اسرائيل قبل اشهر للبنوك لعدم صرف الرواتب للاسرى، قال: "من ذاك الوقت ونحن نبحث عن بديل وحل، الاوروبيون ضغطوا بأن تذهب الرواتب للشؤون الاجتماعية وان لا تصرف لغرض سياسي وهذا مطروح منذ سنوات منهم، لكن اوضحنا لهم ان كل من يمضي فترات اطول في السجون يستحق هذه الرواتب".

وأشار الى أن بنك الاستقلال الوطني سيعمل منذ بداية العام القادم على صرف رواتب الأسرى عن طريقه، وسيتم توزيع آلات الصراف الالي في المحافظات، وهذا البنك ليس له علاقات خارجية او اسرائيلية له، يخضع للسلطة فقط.

وأكد أن "الضغوط مستمرة علينا ولكن السلطة والقيادة لم ولن تخضع لها، فقضية الاسرى والشهداء جزء مهم من القضية الفلسطينية إن خضعنا فإننا ننهي قضيتنا، استيعاب الاسرى وليس فقط بإعطائهم رواتبهم هي فكرة قديمة من عام 1994، كانت موجودة وطبقت لكن كان بها خلل، واثيرت مجددا لنتفادى قرصنة اسرائيل على البنوك، وكثير من اسرانا يطالبون بإلحاح بدمجهم، وسنلبي طلبهم، لافتا الى أن هناك أكثر من 40 ألف موظف جذورهم اسرى محررين."