تقدم سكان مدينة حمد بالشكر لوزير الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية الدكتور محمد زيارة على استجابته لطلب سكان حزمة Q وخاصة البنايات الثلاث (Q5,Q6,Q7) ومعاملتهم مثل باقى سكان المدينة "تحقيقا للعدل وإقرارا للمساواة بين سكان المدينة وتخفيفا عنهم في ظل ظروف صعبة لم يسبق أن مرت بها فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص ".حسب بيان صدر عن السكان
وجاء في البيان الذي تلقت "كالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه : أن السكان يتمنون من معاليكم (الوزير) زيارة استخدام سلطاته القانونية لتنفيذ قراره القاضى بتأجيل الأقساط عن سكان المدينة لمدة عام ينتهى في 2021/3 وذلك رفعا للظلم عن سكان بنايات حزمة Q ." حسب البيان
وأضاف البيان " إن الإنقسام لم يمنع معاليكم من متابعة مشاريع الوزارة سواء الناشئة أو الجديدة حيث أنكم وزير دولة فلسطين وفى غزة وكيل وزارة يرافقكم في جولاتكم المتعددة ولكم من السلطة القانونية الإلزامية لتنفيذ قراراتكم سواء المباشرة منها أو غير المباشرة من خلال مذكرة التفاهم لإنشاء مدينة حمد المذيلة بتوقيع وزير الأشغال العامة والإسكان كشخصية إعتبارية تمثلها معاليكم الآن كطرف ثاني وسيادة سفير دولة قطر ممثلة بسيادة السفير المهندس محمد العمادي كطرف أول."
وتابع البيان : إلى جانب ذلك فإن صندوق مدينة حمد ممثلا برئيسه الذى يتلقى راتبه من دولة قطر الدكتور يوسف الغريز لا يحق له إتخاذ أي قرار إلا بالرجوع لمعاليكم ولسيادة السفير وفق مذكرة تفاهم إنشاء مدينة حمد."حسب البيان
وأضاف " إننا سكان مدينة حمد عامة وسكان حزمة Q خاصة نأمل منكم معالي الوزير وكممثل عن القيادة الفلسطينية التواصل مع الإخوة جهة الاختصاص في دولة قطر وحثهم على إلزام صندوق مدينة حمد ممثلا بالدكتور يوسف الغريز الذى وقع العقد مع سكان بنايات حزمة Q
تنفيذ قراراتكم المتعلقة بمدينة حمد وذلك لما يمتلكونه من نفوذ عليهم وإبلاغهم أن عدم التزامهم بقرار الوزارة يعد إساءة لدولة قطر عدا عن كونه إساءة لنا كفلسطينين ويتنافي مع عادات وتقاليد شعبنا المتكافل مع بعضه وقت الأزمات. " حد قول البيان
