أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني د. أحمد مجدلاني تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق اليوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني وانطلاق حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أن " الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها دولة فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف العجلة الاقتصادية؛ وذلك استناداً لاستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي عُنيت بتوفير الحماية والرعاية والتمكين والإدماج لكافة الفئات المهمشة والأقل حظاً، ومن بينها النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي."
وقال مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع نحو 234 امرأة من النساء ضحايا العنف منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيلول .
واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف ، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 44 حالة من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت كافة اللواتي تعرضن للعنف من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.
وأوضح بأن قاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، قد أظهرت بأن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعدى مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية.
وشدد مجدلاني أهمية أن يتم تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم بحماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن، ولهذا الامر وضعت الوزارة كافة طواقمها من الاخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.
في ذات السياق أشار أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها رغم جميع التحديات، خصوصا وأن الحماية من الامور المستعجله التي لا تحتمل التأخير أو الإغلاق مهما كانت الظروف، ووجه تحية لكافة الموظفات العاملات في المراكز الايوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.
مؤكدا على أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف، مشيراً إلى الجهود المبذولة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاعداد قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
مجددا حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والحماية للمرأة، لإعادة إدماجها في أسرتها والمجتمع، وتمكينها لتصبح قادرة على القيام بدورها بشكل فاعل في المجتمع، وفي إطار رؤية الوزارة التنموية الجديدة، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم اعادة دمجهن في اسرهن من مجمل عدد ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي نحو 190 امرأة منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيلول.
وقال " نحرص على معالجة قضايا حماية المرأة من العنف والاستغلال والتهميش، من منطلق قيادة الوزارة ميدانياً لهذا الملف واستناداً إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، القاضي بتحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا ما أكدته استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي تناولت الحماية والرعاية والتمكين كمحور أساسي لإنصاف المرأة الفلسطينية في شتى الميادين، إذ لا يجوز أن تتعرض للعنف الأسري والاقتصادي وغيره، وهي تقود الأسرة الفلسطينية وتناضل وتكافح في شتى المجالات".
موضحا أن الوزارة والشركاء المحليين والدوليين تعمل على مراجعة مكونات منظومة وإجراءات وأدوات الحماية الاجتماعية وحصر الثغرات، ومراجعة أدوار الشركاء، وإعادة ترتيب الأدوار، ورفع الجهوزية للتدخل في الوقت المناسب والصحيح، وتعزيز المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات.
