أوصى ممثلون عن القوى السياسية وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة بتشكيل لجنة طوارئ موحدة وإشراك جميع قطاعات المجتمع في وضع الخطط والسياسات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره دون تقييد، مؤكدين ضرورة النظر في القرارات التي اتخذت على المستوى الرسمي منذ بداية الإعلان عن ظهور الفيروس في القطاع، لتقييمها والاستفادة من ذلك في أية قرارات يمكن اتخاذها لاحقاً، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة وإطلاع المواطنين عليها بشفافية.
جاءت تلك التوصيات خلال اجتماع دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، ضم ممثلين عن الفصائل والقوى السياسية، في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتداعيات ذلك على المجتمع الفلسطيني وجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث أدار الاجتماع منسق المناصرة في الهيئة بغزة مصطفى إبراهيم، وحضره عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة طلال عوكل ومدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، ومنسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة بكر التركماني، وممثلو القوى السياسية: عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، وعضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد، ومسؤول المبادرة الوطنية الدكتور عائد ياغي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح الدكتور عماد الأغا.
وأكد عوكل على دور القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني في ظل الأزمة الحالية، وضرورة تحملها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال استغلال مواردها ومنابرها في التوعية والاعلام والضغط على الجهات الرسمية لتحديد الأولويات الوطنية، وتوفير سبل العيش الكريم في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضرب مقومات الحياة وحقوق المواطنين وصمودهم.
وأجمع ممثلو الفصائل على ضعف مشاركة المجتمع المدني والقوى السياسية في صناعة القرارات الخاصة بإدارة الجائحة، وعدم مشاركتهم في اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الحكومة في غزة، مطالبين بتشكيل لجنة طوارئ وطنية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الجائحة وتداعياتها خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وتوحيد المرجيعات والخطاب الإعلامي من قبل الجهات المختصة، داعين السلطة الوطنية إلى القيام بدورها في توفير المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
كما طالب المجتمعون الجهات الرسمية بتقييم الوضع الصحي بناء على المؤشرات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تقييم إجراءات الإغلاق التي اتخذت مع بداية تفشي الفيروس في القطاع لمعرفة ما إذا كانت إجراءات من شأنها أن تحد بالفعل من الزيادة الكبيرة في الإصابات في ظل فتح المدارس والأسواق، مشيرين إلى ضرورة عدم المبالغة في تحميل المواطن المسؤولية في غياب الشفافية وفتح الاسواق والمساجد والمدارس ورياض الاطفال، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك والتردد في أوساط المواطنين، ولن يُحل إلا بالإفصاح والمصداقية.
وحذروا من الاعتماد على وعي المواطنين في الحد من انتشار الفيروس، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات أكثر صرامة تتمثل بتشديد الاجراءات في موضوع الاعراس والأسواق الشعبية وغيرها من التجمعات، واعتبار الأزمات التي تسببت بها الجائحة أولوية وطنية لا تقل عن الأخطار الأخرى التي تواجه الشعب الفلسطيني، مطالبين بوضع تصور شامل بالشراكة مع كل القطاعات لكيفية مواجهة ازدياد أعداد الإصابات، لافتين إلى صعوبة مواجهة الجائحة في غياب رؤية ومنظومة وطنية شاملة، خاصة مع تزايد الاصابات والانفتاح الذي سمحت به الحكومة للتعليم والمدارس والأسواق.
