أفاد موقع "والا" الاخباري العبري ، مساء الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق على نقل 2.5 مليار شيكل، من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر رفضت خلالها السلطة قبول الأموال.

وذكر الموقع العبري بأن "الكابينت" قرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة (قيمة ما دفعته السلطة كرواتب للأسرى والشهداء) عن العام الماضي.

وقال مسؤول فلسطيني لموقع "العين الإخبارية": "لم نبلغ رسميا بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي وحال الإطلاع على التفاصيل فإنه سيكون لنا موقف".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "مبدئيا فإن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية واقتطاع أي جزء منها، خاصة إذا ما كان يتعلق بذوي الأسرى والشهداء، هو قرصنة وابتزاز مرفوض".

ورجح المسؤول الفلسطيني عقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي خلال اليومين القادمين من أجل مراجعة المعطيات والاطلاع على تفاصيل القرار، في  حيث اوضح مسؤولون اسرائيليون كبار بان المسؤولين في السلطة الفلسطينية تم اطلاعهم قبل عدة ايام من قبل منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية ان جزءا من اموال الضرائب سيتم خصمها. حسب موقع i24NEWS

وقال د.مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح مقتضب:"حكومة إسرائيل قررت اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني التي يدفعها من عرق جبينه ضرائب للسلطة، هذه هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء، ودليل قاطع على زيف الادعاء بأن اسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات."

والتقى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون قبل أسبوعين في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، عن إعادة العلاقات مع إسرائيل، اتفق خلاله على تحويل الأموال الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن.

وأكد الشيخ في حسابه على "تويتر" أنه أجرى لقاء مع الجانب الإسرائيلي "تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة"، وقال "وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا سياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".

وقبل أسبوعين، أعلن الشيخ عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني بين السلطة و إسرائيل.

وفي 19 من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضا امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة.

وقال الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".