أكدت تونس أنها تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بخصوص فلسطين للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن تونس تدعم عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة.

وأضافت أنه تونس "تجدد مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وذلك "انطلاقا من التمسك بالسلام كخيار استراتيجي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طلب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بدء التحضير مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام بداية من العام المقبل.

ويطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة منذ نهاية مارس من العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية عام 2017، وترفض خطتها المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجددت تونس دعواتها المتكررة للمجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية، التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة".

وحذرت في هذا السياق من أن "استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثل عامل توتر يهدد الأمن والسلم لا فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كل العالم".

يُشار إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، وذلك للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من العام 1947 والذي ينص على تقسيم فلسطين.