حيا مركز "شمس" صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبته المستمرة بحقوقه العادلة غير القابلة للتصرف، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعبي الفلسطيني، والذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، في القرار (40/32 ب) الذي يشكل فرصة لتذكير العالم أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه بعد على الوجه الذي كفلته القوانين والشرائع الدولية.
وإستذكر مركز "شمس" في بين صدر عنه لحظة رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم في 30/9/2015 ، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما ذلك علم دولة فلسطين، مشيرا إلى أنه "يستغل هذه المناسبة لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني التي يتم انتهاكها على نحو ممنهج ومستمر من قبل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية العنيفة. التي ما زالت آلة الاستعمار الإسرائيلية تمارس أعمال القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، إذ يستسهل جنود الاحتلال إطلاق النار على المدنيين في الطرقات أو على الحواجز أو خلال عمليات اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وهو ما ينتج عنه قتل أو إصابة مدنيين سواء من الشبان أو الفتيات أو الأطفال أو غيرهم من الفئات العمرية، وفي بعض الحالات يكون الضحايا من ذوي الإعاقة. "
كما وذكّر مركز "شمس" الأسرة الدولية أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المظاهرات السلمية وهو ما جرى في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة ويجري في حالات أخرى في الضفة الغربية. ويشارك المستوطنين المسلحين في هذه الانتهاكات للحق في الحياة أو على المستوى الجسدي. كما لا زالت "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال تمارس انتهاكات عدة ضد منشآت الفلسطينيين وممتلكاتهم أبرزها الهدم والإخلاء والمصادرة والضم، والتوسع الاستيطاني الذي هو جريمة الحرب بموجب القانون الدولي.
أما الاعتقالات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين فما زالت وتيرتها مرتفعة والتي يترافق معها حالات من الضرب والتنكيل ومداهمة المنازل وتفتشيها بدون إذن قضائي والتعذيب، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء والاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، والاستمرار في اعتقال المرضى والمسنين. بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قرابة (4500) أسير/ة، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقارب (370) معتقلاً. وتستمر "إسرائيل" السلطة القائمة في الاحتلال في تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل، وممارسة الحصار المشدد على قطاع غزة الذي أدى إلى فشل تقديم الخدمات الحياتية من السلطات وهو ما يزداد خطورة مع تفشي فيروس كوفيد – 19 في القطاع المحاصر، بالإضافة إلى ملاحقة المزارعين والصيادين والتضييق وإطلاق النار عليهم، والمماطلة في منح تصاريح العلاج لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
قادت هذه الانتهاكات المتداخلة والمركبة، إلى نتيجة مفادها أن حق تقرير المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة والحق في العودة للاجئين الفلسطينيين هي أمور معطلة ويجري انتهاكها بدل العمل على إنفاذها، في حين لا ترتقي جهود المجتمع الدولي إلى مستوى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أو مساءلة القائمين عليها أو توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. حسب البيان
وقال مركز "شمس" أنه كان لافتاً هذا العام، انتقال الانتهاكات الإسرائيلية من مستوى استهداف المدنيين الفلسطينيين كضحايا لها، إلى مستوى محاصرة وملاحقة وتشويه سمعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيب المؤسسات المدنية الدولية والمؤسسات الأممية، وعرقلة عمل لجان التحقيق ومنعها من الدخول للأرض المحتلة في أكثر من مرة. إذ سحبت "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تصاريح إقامة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفضت معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين أممين، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية وشركائها على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لعرقلة التحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يجري ارتكابها من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعليه، جدد مركز "شمس" في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعوته للمجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية وعاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني تنطلق من مبدأ حقه في الحماية، ، كما دعا إلى مضاعفة الجهود الهادفة إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في هذا الاتجاه. وإلى توفير مظلة حماية للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية المحلة والدولية والمؤسسات الأممية العاملة في دولة فلسطين أو من أجلها، وإلى دعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال ضمن حقه الثابت في تقرير المصير.
