قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن "السلطة الفلسطينية تُستدرج لتكون جزءًا من عملية التطبيع في المنطقة، لتكون الخيارات نحو تراجع قضايانا وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا."
وأكد الحية خلال المؤتمر الصحفي لقادة الفصائل الفلسطينية بغزة، يوم الثلاثاء حول تطورات المشهد الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في غِيها، لافتا إلى أن الاستيطان مستمر في تغوله، وخطة التهويد للقدس والضم على الطاولة قائمة ولا يتم الحديث عن (صفقة القرن) في الإعلام، ولكن الضم والصفقة ينفذان "شبرًا بشبر وخطوة بخطوة".
وأوضح أن "ما يجري من ترتيب لأوراق المنطقة على قاعدة أن يصبح الكيان الإسرائيلي المغتصب لأراضي فلسطين جزءا من المنطقة ليتسّيَد عليها. "
وأضاف "ما يدور في المنطقة اليوم يستهدف وجودنا وقضيتنا قلب الصراع في المنطقة، لإعادة ترتيب مصفوفاتها، والأمة تُسلب إرادتها وتنهب ثرواتها لتصبح (إسرائيل) سيدة في المنطقة، وهذا لن يكون".
وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الحية:" بادرنا في مراحل عدة للوحدة الوطنية من رأس الهرم في حماس وعلى رأسها من رئيس المكتب السياسي للحركة، مشددا على أن الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات القائمة على الشراكة هي الذراع القويم والأساس.
وأضاف: "اتفقنا على مقاومة في الميدان، والذهاب إلى ترتيب مؤسساتنا ومنظمة التحرير، وكان الوضع مبشرًا بالوصول إلى نتائج، مشيراً إلى أن لقاء حماس مع فتح باسطنبول كان مرهونًا بموافقة قيادة الحركتين، وذهبنا إلى القاهرة لاعتماد ذلك.
وتابع الحية: "وجدنا في القاهرة الإخوة في فتح مصرّين على إحياء مؤسسات أوسلو والسلطة في مقابل تأخير مؤسسات منظمة التحرير، كما فوجئنا أن هناك إعادة للعمل مع الاحتلال بكل الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى رأسها التنسيق يجرى له منذ 7 أكتوبر الماضي."
وعد الحية أن التنسيق الأمني والعودة للاتفاقيات ضرب لأي شراكة وأي عمل وطني في عمقه.
وأكد أن الرهان على الإدارات الأمريكية مصيره الفشل، والعودة إلى مسار المفاوضات والعمل مع الاحتلال رهان خاسر يضرب الوحدة الوطنية، ويضرب مشروع الشراكة بقوة.
واستطرد الحية: قلنا لا بد من التزامن في الانتخابات بالشراكة، وأن نذهب مجتمعين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.
وتابع "سارعنا نحن والقوى الوطنية لرأب الصدع ولمّ الكلمة، ولا يمكن أن نواجه التحديات إلا بوحدة وشراكة حقيقية والاتفاق على استراتيجية وطنية نعيد فيها بناء مؤسساتنا، ونطلق يد المقاومة ليدفع الاحتلال الثمن".
وقال:" إذا أعلن أبو مازن الذهاب للانتخابات من الغد سنقبل ونريد أن نذهب للانتخابات بالشراكة والتزامن وأن تقول صناديق الاقتراع قولها وشعبنا يختار مَن يريد.
بدوره، قال مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة عائد ياغي: يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة.
وشدد ياغي على رفض عودة السلطة للتنسيق الأمني، مطالبًا السلطة بالتراجع عن هذا المسار، وترك الرهان على التسوية، وعلى الرئيس الأمريكي الجديد.
وتابع: على السلطة أن تراهن على شعبنا، وما يستطيع أن يفعل بصموده وكفاحه، وليس على الإدارات الأمريكية والاحتلال.
ولفت ياغي إلى أنه يجب وضع خطة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم القدس وأهلها.
من جهته، أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بتصميم حركة حمـاس على المضي قدما للمصالحة.
وقال البطش: نحن أمام تحدي مواجهة الاحتلال، ومقاومة مشاريع التطبيع، والتهويد، والضم، والاستيطان، وضرورة إنهاء الانقسام، ورفع الحصار عن غزة، مشيرًا إلى أن المدخل لذلك إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تم الاتفاق عليها في 2005 و2011.
ولفت إلى أن لقاء الأمناء العامون في سبتمبر الماضي، كان ردًا منطقيًا ورسالة وطنية جادة، وما تلاه من لقاءات اسطنبول والقاهرة.
وشدد البطش على أنه يجب الاستمرار في مسار المصالحة، وعدم التسليم بالانتكاسة الاخيرة التي حصلت في ملف المصالحة، مطالبًا السلطة التراجع عن قرار عودة العلاقات مع العدو الصهيوني.
ودعا إلى استكمال مخرجات لقاء الأمناء العامين، من تشكيل قيادة وطنية موحدة في الميدان، وعدم العودة إلى المناكفات الإعلامية.
ونبه لخطورة العودة للغة العقوبات، داعيًا الرئيس محمود عباس لإنهاء الإجراءات العقابية التي فرضت على المواطنين في قطاع غزة.
وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر على أن عودة السلطة للعلاقات مع الاحتلال؛ ضربة لحالة الإجماع الوطني الرافضة للتسوية والمفاوضات.
ودعا مزهر للتمسك بالوحدة الوطنية، واعتبارها خيارًا استراتيجيًا، وتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامون؛ طريقًا للمصالحة، ووثيقة الوفاق الوطني؛ مرجعية وطنية لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني."
وقال:" أولى أولوياتنا اليوم هو المباشرة فورًا بإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية؛ على أسس وطنية وديمقراطية تضمن شمولية وعدالة التمثيل الفلسطيني في كل مكان. "
وشدد على أنه "يجب إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة؛ تعيد بناء النظام الفلسطيني على أسس الشراكة. "
ونبه إلى أنه يجب عقد اجتماع عاجل للأمناء العامون؛ لاستكمال الحوار الوطني والاتفاق على استراتيجية وطنية، وإنهاء الانقسام، وتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية الشاملة؛ وفق ما تم الاتفاق عليه في رام الله وبيروت، وصولا لإطلاق انتفاضة شعبية وعصيان مدني يرفع من تكلفة الاحتلال.
وقال مزهر إن "المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا؛ تتطلب العمل عبر جبهة وطنية عريضة، ذات أبعاد شعبية؛ لمواجهة الضم، والعدوان الصهيوني، والتطبيع، ومشاريع التصفية، وبناء الوحدة."
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والشعبية؛ من أجل مواجهة كورونا، ووقف انتشارها الكبير، مشيرًا إلى أن يستوجب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمة.
ودعا مزهر السلطة الفلسطينية للتمسك بقرار التحلل من الاتفاقيات؛ وصولًا لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة؛ كخطوة ضرورية لبناء المؤسسات الوطنية القادرة على قيادة شعبنا.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، فقال: "الإسرائيليون ذاهبون لخلق أمر واقع على الأرض؛ لإقامة (إسرائيل الكبرى) لتحقيق الرواية الإسرائيلية".
وشدد ناصر على أنه يجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مبينًا أن آليات استعادة الوحدة متفق عليها، "وإذا كان الخلاف على المقاومة فهناك توافق على المقاومة الشعبية، فلماذا لا تُنفذ؟".
ورفض الخروج عن قرارات الإجماع، وعودة السلطة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياها بالعودة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوطنية ونبه ناصر إلى أنه يجب العمل على دعوة الأمناء العامون من جديد؛ لوضع الخطة، ووضع الآليات الملزمة لاستعادة الوحدة.
وأكد على أهمية الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني؛ وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. وتساءل ما الذي يمنع تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، والاتفاق على برنامج وطني؟.
وشدد ناصر على أن التلويح بعقوبات جديدة على قطاع غزة يعقد المشهد في القطاع المحاصر.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة لؤي القريوتي، فطالب بتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت، داعيًا لعقد تحالفات جديدة مع الدول العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان.
وبين الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أن جولة الحوار الأخيرة كانت باب أمل حقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرًا إلى أن الجميع فوجئ أن كل المؤسسات والقرارات بشأن التحلل من الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال لم تساوي تغريدة من السلطة بعودة التنسيق الأمني، وهذه طعنة للكل الوطني.
وشدد أبو هلال على أن السلطة عززت أزمة الثقة مع الإجماع الوطني، مشيدًا بحماس التي ذهبت إلى أبعد مدى من أجل تحقيق المصالحة، وقدمت تنازلات حزبية ووطنية في سبيل ذلك.
وقال:" إذا لم ننجح في إنجاز قوائم وطنية في الانتخابات؛ لنذهب إلى مغالبة البرامج السياسية وليقول الشعب كلمته."
