صوت الكنيست الاسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية لصالح مشروع قانون المعارضة لحل البرلمان الـ 23 والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة في موعد أقصاه مطلع شهر اذار/مارس القادم.

وصوت 61 نائبا من اعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون بينما عارضه 54 عضوا، اعضاء القائمة العربية الموحدة الاربعة من القائمة المشتركة قرروا التغيب عن التصويت.

وعرض رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد – تيلم" مشروع القانون لحل الكنيست موضحا الدوافع التي حذت به الى طرح مشروع القانون، ومنها عدم إمكانية الحكومة الحالية القيام بمهامها في ظل ازمة صحية "الكورونا" وفي غياب ميزانية عامة للدولة منذ عامين وغيرها من الدوافع الأخرى.

يشار الى ان بيني غانتس، رئيس حزب "ازرق ابيض" المنضوي ضمن الائتلاف الحكومي قرر امس الانضمام الى المعارضة البرلمانية واعلن انه سيصوت لصالح حل الكنيست، مما يجعل احتمال تمرير القانون اسهل من حيث عدد النواب المؤيدين لحل الكنيست. ولكن من غير الممكن التحقق من النتيجة قبل اعلان نتيجة التصويت لأن ثمة نواب قد لا ينصاعوا لقرار كتلهم البرلمانية، ويصوتوا بطريقة مغايرة.

وحاليا سيتم نقل الأمر للنظر امام لجنة الكنيست، لإعداد نص القانون على ان يعود مشروع القانون للنقاش في الهيئة العامة للكنيست، لإدراج التعديلات بعد مناقشتها، ثم إعادة مشروع القانون للجنة لإدراج التعديلات ثم في القراءة الثانية للتصويت على هذه التعديلات، وفي حال حظيت بموافقة الأغلبية، يتبقى التصويت في القراءة الثالثة على القانون بشموليته.