حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، دولة الاحتلال مسؤولية استمرار جرائم القتل بدم بارد ، التي يرتكبها جنود الاحتلال تحت سمع وبصر المحكمة الجنائية الدولية  والمجتمع الدولي ، بمن فيه دول الاتحاد الاوروبي .

وأضاف : امس ارتكبت اسرائيل جريمة قتل جديدة بدم بارد في قرية المغير . جنود الاحتلال ، الذين يستسهلون الضغط على الزناد في ظل حماية كاملة توفرها قيادة الجيش ويوفرها المستوى السياسي لهم ، صوبوا بنادقهم نحو الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) فارتقى شهيدا . علي ليس الطفل الاول ، الذي يرتقي شهيدا هذا العام فقد سبقه الى الشهادة على ايدي قوات الاحتلال ستة أطفال فلسطينيين . مسلسل جرائم القتل يمكن ان يتواصل لأن جنود الاحتلال يفلتون دائما من المساءلة والحاسبة . أن توفر لهم دولتهم الحماية أمر طبيعي ويمكن استيعابه ، فهذه هي دولة اسرائيل منذ قيامها ، أما ان توفر لهم المحكمة الجنائية الدولية الحماية بفعل تقاعسها عن فتح ملف التحقيق في جرائم الاستيطان وغيره من الجرائم ، فأمر لا يمكن استيعابه أو تبريره .

وتابع بأنه "لا يمكن استيعاب تقصير وتقاعس المجتمع الدولي . صحيح أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي دعا إسرائيل في تغريدة له عبر موقع “تويتر” الى التحقيق في قتل الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، بسرعة وبشكل مستقل لأن الحادث مروع وغير مقبول فالأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف، غير أن مثل هذه المواقف تناسب دولة الاحتلال تماما ، لأنها غير مكلفة ، خاصة عندما تتم مطالبة المجرم التحقيق في جريمة هو مرتكبها . "

وأكد تيسير خالد ، إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية سياسة المماطلة والتقاعس في الطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار ، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما ، يبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وواصل المجتمع الدولي بمن فيه دول الاتحاد الاوروبي هذه السياسة في التعامل مع جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين ، فإن مسؤولية استمرار هذه الجرائم لا تقع على عاتق دولة الاحتلال وحدها بل وعلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي والى جانب هؤلاء دول الاتحاد الاوروبي الاوروبي كذلك .