طالب أشخاص ذوي إعاقة ومسؤولون وناشطون في منظمات أهلية بإصدار بطاقة الشخص المعوق، وفقا للقانون، وتفعيلها وتقديم الخدمات الضرورية كحق لهم كفلته القوانين الفلسطينية.

وانتقد المشاركون في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وقطاع التأهيل فيها، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، عدم اصدار الجهات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة البطاقة، التي تكفل لهم حياة كريمة وتضمن رزمة الحقوق والخدمات التي يجب أن يتمتعوا بها.

وشددوا على أن جمعيات ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني لن تنتظر طويلا لإقرار البطاقة، وأنها ستضغط على كل الجهات، بخاصة الحكومية من أجل إصدارها.

وتحدث خلال الجلسة، التي شارك فيها عشرات الناشطين عبر تطبيق زووم، وأدارها جمال الرزي منسق قطاع التأهيل في الشبكة، مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين، كل من ظريف الغُرة منسق شبكة الاجسام للأشخاص ذوي الاعاقة، ولطيفة الجعبري منسقة مشروع حماية في جمعية نجوم الأمل، ومصطفي عبد الوهاب مدير جمعية المعاقين حركياً.

وأشار الغُرة في كلمته حول بطاقة المعوق إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم رزمة من الخدمات الصحية والدمج الاجتماعي والمهني والتعليمي وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجتها من خلال البطاقة.

وأشار الغُرة إلى أهمية البطاقة ورزمة الخدمات التي توفرها للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى أن 80 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن البطاقات مقسمة حسب القانون إلى ثلاث تصنيفات والوان، الصفراء وتمنح حاملها الحق في الحصول إلى كل الخدمات بإعفاء كامل من أنواع الرسوم كافة، والخضراء وتمنح حاملها الحق في الحصول على الخدمات بنسبة إعفاء قدرها 40 في المئة من كل أنواع الرسوم، والبنفسجية، التي تمنح حاملها الحق في الحصول على الخدمات بنسبة إعفاء قدرها 70 في المئة من كل أنواع الخدمات.

وأوضح الغُرة أن الخدمات المقدمة من خلال البطاقة تشمل الضمان الاجتماعي باعتباره حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل حصول البالغين منهم على المخصص المالي والعيني لضمان العيش بكرامة، بضمان حصوله على الحد الأدنى من الدخل النقدي.

وأضاف أنها تشمل الحق في التأمين الصحي المجاني لكل شخص ذي إعاقة، سواء كان طفلا أو بالغا، ذكرا أو إنثى، وتضمن له الحق في الحصول على الأدوات المساعدة بأنواعها، والمستهلكات الطبية وغيرها، وكذلك خدمات التعليم لكل الأطفال ذوي الإعاقة، ودمجهم في نظام التعليم العام.

وقال إن البطاقة تتضمن أيضا تقديم خدمات التشغيل وتوفير وظائف دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم وتخصصاتهم، بما لا يقل عن 5 في المئة من الوظائف الحكومية والخاصة وفي المؤسسات الأهلية.

بدورها، تحدثت الجعبري عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص في مواجهة جائحة كورونا.

وطالبت الجعبري بضمان مشاركة ذوي الإعاقة مع مراعاة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات التخطيط وحصر الاحتياجات، ومواءمة مواقع الإنترنت لحصولهم على تعليم لائق، ومراعاة تقديم الدعم الفني والمالي لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على حد سواء.

وشددت الجعبري على ضرورة توفير نشرات توعية بطريقة برايل ولغة الإشارة، بالإضافة الى وضع الترجمة الإشارية في كل الفيديوهات وأن تكون اللغة بسيطة وسهلة لجميع المجتمع على حد سواء.

وطالبت الجعبري بتخصيص خط هاتفي مجاني لجميع المواطنين مع مراعاة مكالمة الفيديو لاستقبال ذوي وذوات الإعاقة السمعية، علاوة على تفعيل صندوق الشكاوى والأخذ بشكاوى الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة على محمل الجد.

وحضت على ضرورة مراعاة الحساسية الجندرية على المستوى الحكومي والمؤسسي لمنع التحرشات والمضايقات للنساء عامة، وذوات الإعاقة بشكل خاص.

وأشارت الجعبري الى أهمية وجود منصة إعلامية واضحة لمقدمي الخدمات والمستفيدين للتعرف على الخدمات المقدمة وأماكن تواجدها وبطرق مختلفة.

من جهته، تلا عبد الوهاب بيانا صادرا عن قطاع التأهيل في الشبكة، طالب فيه بالعمل على توفير الحاجات الصحية وإجراءات السلامة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا، وتسهيل الوصول للخدمات في ظل الأزمة من قبل الجهات المختصة.

وطالب البيان بالعمل على وقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وآلة القتل الهمجية ورفع الحصار عن قطاع غزة من أجل توفير الخدمات التأهيلية الصحية والتعليمية لهم.

ودعا البيان الحكومة الفلسطينية الى العمل على موائمة القانون المحلي وفقاً الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، وتحسين فرص الحصول على العمل والعلاج والتعليم وخلق بيئة آمنة وصديقة لهم، خاصة في ظل جائحة كورونا، علاوة على توفير الحماية لهم، ولأبناء شعبنا ومساءلة الاحتلال عبر المؤسسات الحقوقية العالمية.

وطالب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بتفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وتنفيذ بنودها وموائمة القوانين والاجراءات الفلسطينية للتوافق معها، ودعوة المؤسسات الدولية ومجتمع المانحين لزيادة التمويل لمؤسسات التأهيل، وتعزيز دورها في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان الرزي قال في بداية الجلسة إن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية تماطل في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد الرزي على أهمية إقرار بطاقة الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم كل الخدمات الضرورية لهم، مشيرا أن منظمات المجتمع المدني تقوم بالدور الأكبر في تقديم هذه الخدمات.