طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وكافة الهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن تنفيذ خططها ومشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة ودراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام تلك السلطات بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، معتبرا أن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ هذه المخططات من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح التجمع أن قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة المتعلق بالبدء في شق طريق استيطاني جديد على حساب أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين لصالح ربط مستوطنة "جيلو" غير القانونية ببؤرة استيطانية جديدة تسمى "موردوت" في الـ 5/12/2020م والبدء في خطواتها الفعلية الهادفة لشق الطريق الجديد مطلع العام المقبل، جنوب مدينة القدس المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية التي تتم مصادرتها والسيطرة عليها بالقوة، والمشروع الذي كشف عنه مؤخرا عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطتين كبيرتين لبناء 3500 وحدة استيطانية على أراضي العيسوية والطور وعناتا في منطقة " E1" والتي تعني تقسيم الضفة الغربية وعزل مدينة القدس، حيث يقطن في هذه المناطق ما لا يقل عن 3000 مواطن فلسطيني، مشيرا الى أن هذه المشاريع تشكل اعتداءات على حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما تشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما تمثل صورة من صور جرائم الحرب بموجب أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة لمخالفته لعشرات القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي أكدت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بصفتها أراضي محتلة وطالبت الاحتلال بتحمل مسئولياته كسلطة احتلال، كما طالب الاتحاد الأوربي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكه البند الثاني منها، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.