حذر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية إدارة الاونروا من تنفيذ أي قرارات تستهدف حقوق الموظفين والخدمات "يتماهى مع محاولات تصفية حق العودة وإنهاء دور وكالة الغوث كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا الفلسطيني"، مؤكداً أن" هذه الإدارة أصبحت غير موثوقة وغير أمينة على حقوق اللاجئين والموظفين، ويجب أن ترحل فوراً."

واعتبر التجمع في بيان صحفي ، يوم الأربعاء، أن ا"لقرارات التي يجري التحضير لها من قبل إدارة الأونروا غير مسبوقة وخطيرة جداً، وتدلل من جديد أن هذه الإدارة متواطئة بل وشريكة تماماً مع كل المحاولات الأمريكية والصهيونية الهادفة لتصفية حقوق شعبنا وفي المقدمة منها حق اللاجئين."

وأضاف التجمع بأن "هذه الإدارة تواصل من جديد سياسة الكذب والتدليس بخصوص العجز المالي، لتبرير إجراءاتها الخطيرة والمشبوهة  ضد جموع اللاجئين وخصوصاً الموظفين والخدمات، فبدلاً من أن تقوم بوضع الحلول العملية لحل مشكلة العجز المالي وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، أو القيام بعملية ترشيد النفقات ووقف تحميل رواتب ومصاريف الموظفين الاجانب من موازنة الاونروا تفاجئنا هذه الإدارة بإجراءات جديدة تستهدف حقوق الموظفين وأخطرها إجبار الموظفين على إجازة استثنائية بدون راتب وتجميد خدمات الأونروا وسحب الزيادات والعلاوات المستحقة للموظفين  خلال  السنتين الماضيتين كحق طبيعي لهم وفقاً لقوانين وأنظمة العمل، ما يعني أن  هذه الإدارة تبدأ حرفياً بفتح الباب واسعاً أمام مخططات إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين."

ودعا التجمع جميع الموظفين إلى "المشاركة الفاعلة في نزاع العمل الذي أعلنته رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الاونروا اعتباراً من اليوم وإعطاء الادارة 21 يوم عمل لحل النزاع، والمشاركة أيضاً في الإضراب العام والمفتوح  في  جميع الأقاليم اعتباراً من 3/1/2021، حتى تتراجع الاونروا عن إجراءاتها الخطيرة."

وختم التجمع بيانه داعياً "جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب الموظفين واللاجئين والتصدي للإجراءات الخطيرة والمُسيسة والمشبوهة من قبل إدارة الأونروا."