دعا رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة محمد عوض المواطنين إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، معتبرا بأن "المواطن هو الجدار الأساسي في صد جائحة كورونا."

وقال عوض في لقاء مع قناة "الأقصى" الفضائية " ارتفاع إصابات كورونا أجبر الحكومة على تشديد إجراءاتها، وعدم إلتزام المواطن بالإجراءات الجديدة قد يجبرنا على الإغلاق الكامل."

وأضاف "يجب على المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ونشارك الجميع في اتخاذ القرارات ونضع كل المقترحات على الطاولة."

وأوضح بأن وزارة الصحة بغزة تعاني من أزمة كبيرة منذ سنوات جراء الحصار المستمر، "ونسبة عجز القطاع الصحي في الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت 70%، والمساعدات المقدمة لفلسطين لم يصل منها إلى قطاع غزة إلا القليل."

وحول أزمة مولدات الكهرباء التجارية، قال عوض "أصحاب المولدات لهم دور أصيل في تخفيف أزمة الكهرباء في غزة، ومشكلة الكهرباء في قطاع غزة كبيرة ويوجد مساعٍ لحلها جذريا، وهدفنا في موضوع المولدات هو تحقيق عنصر الأمن والسلامة للمواطنين."

وأضاف "حرصا من المؤسسة الحكومية على مراعاة الاعتبارات التي تقدم بها أصحاب المولدات، جرى الاتفاق بين اللجنة الحكومية وممثلي أصحاب المولدات على تشكيل لجنة فنية لدراسة بعض الملاحظات التي سجلها أصحاب المولدات على التعرفة الواردة في نظام الترخيص من المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها منتصف الشهر الحالي وأن ترفع توصياتها للمرجعية الحكومية لاعتمادها وإقرارها مع التأكيد بأن هذه القرارات ملزمة للجميع".

وحول ملف حريق النصيرات، قال عوض " فيما يتعلق بفاجعة حريق النصيرات؛ فإن هناك خطة قريبة التنفيذ لاستكمال دفع جزء من المساعدات لكافة المتضررين من حريق النصيرات، ونسعى لإغلاق الملف خلال الأيام القليلة القادمة".

وتابع "يتم حاليا إعادة تنظيم المنطقة التي جرى بها الحريق وقد خصصت المؤسسة الحكومية مبلغا لهذا المشروع، وهناك معالجات تتم بشكل مكثف على مختلف الصعد قانونيا وميدانيا وإداريا بعد استخلاص الأخطاء وجوانب الخلل التي تسببت بالحادث."

وقال "كذلك قامت لجنة الأمن والسلامة بعدد 144 زيارة لمتابعة التزام محطات الغاز بالإجراءات الحكومية، وعدد 459 زيارة لمحطات الوقود للتأكد من الالتزام أيضا، ويتم حاليا متابعة نقاط تعبئة الغاز والوقود العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها حسب القانون".

وقال عوض "العبء على الحكومة في قطاع غزة كبير ويزداد في كل يوم، وغلاء الأسعار في قطاع غزة مرتبط بعوامل العرض والطلب (..)الحكومة قامت بزيادة رقعة المساحة المزروعة في قطاع غزة، وسياسة الحكومة هي السوق الحر وعدم التدخل في الأسعار."

وأضاف "نحن نحتضن فئات مجتمعية كثيرة، الآلاف من جرحى وشهداء مسيرات العودة، وأيضا الجرحى والأسرى والشهداء والموظفين الذين قطعت رام الله مخصصاتهم للأسف الشديد، وكذلك ندعم البلديات بشكل مادي وكذلك توفير السولار لأداء أعمالها.كما أن الحكومة تخصص برامج تشغيل مؤقت تستهدف آلاف الخريجين لمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة".

وقال "الوظائف التي نطرحها وفق أولويات الحكومة في ظل واقع مالي صعب، وأنجزنا ما يقارب 20 هيكلة للوزرات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ونعمل على تحسين الأداء الحكومي في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة."

واشار إلى تشكيل عدة أجسام حكومية جديدة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ووضع السياسات العليا للحكومة، وعام 2021 سيشهد الانتهاء من عملية التطوير الإداري للمؤسسات الحكومية.

وقال "نسعى لتحقيق تنمية اقتصادية وتعزيز الاقتصاد المقاوم عبر ترشيد النفقات والعمل على تحسين نسبة الإيرادات سعيا لرفع نسبة صرف الراتب، وتعزيز فرص الاستثمار وبرامج التشغيل المؤقت، وكذلك نسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور عبر رفع مستوى الرعاية الصحية والتعليمية ودعم صمود المواطن، وتمكين الشباب والنشاط الرياضي والإعلامي واستمرار دعم الفئات الهشة."

وقال "نهدف لتطوير البيئة المكانية والارتقاء بمرافق البنية التحتية عبر تحسين خدمات المياه والكهرباء وحوسبة الخدمات ومتابعة استكمال مشاريع الإعمار".