قال عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، إن "استئناف العلاقات مع إسرائيل لا يحتاج إلى نقاش بين أعضاء اللجنة التنفيذية ، وينبغي عدم ربط ذلك بأموال المقاصة ، فأموال المقاصة لم تكن حجر الزاوية في الموقف السياسي الفلسطيني وبأن القوى السياسية المشاركة في التنفيذية حددت موقفها بشكل واضح وصريح , وهو رفض عودة العلاقات الى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار الماضي . وبأن العودة عن القرار ، الذي أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات كان خطأ وقد اتخذ من وراء ظهر الهيئات الوطنية الجامعة ، ويجب التراجع عنه" ، مضيفًا بأن هذا الموقف كان قد صدر عن اجتماع قيادي فلسطيني للجنة التنفيذية في التاسع عشر من ايار الماضي وتم تعزيزه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في الثالث من أيلول الماضي بين رام الله وبيروت وشاركت فيه جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، حيث تقرر في حينه أننا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال وما يترتب عليها بدءا بالتنسيق الأمني مرورا بتقسيم الضفة الغربية الى مناطق ( ا . ب . ج ) وانتهاء باتفاق باريس الاقتصادي والقدس وغيرها من القضايا
وأضاف ردا على سؤال حول احتجاجات من قبل ممثلي الفصائل في اللجنة التنفيذية بأن الأمر لا يحتاج الى احتجاجات وإضاعة الوقت في مناقشات ، وإنما لقرار واضح بالعودة عن إعادة للعلاقات مع إسرائيل الى ما كانت عليه ، مشيرًا إلى أن الجبهة الديمقراطية عبرت عن موقفها بوضوح برفض عودة هذه العلاقات.
وحول مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماعات اللجنة التنفيذية شدّد خالد على وجود إشكال في إدارة عمل اللجنة التنفيذية ، مبينًا أن أعضاء التنفيذية كانوا يشاركون في اجتماعات تشاورية كل أسبوعين لا يحضرها الرئيس محود عباس وأن هذه الصيغة التي كانت تجري فيها الاجتماعات كانت خاطئة تماما ، فلا يوجد في عمل اللجنة التنفيذية كقيادة سياسية عليا إجتماعات تشاورية ، فهي هيئة منتخبة من المجلس الوطني الفلسطيني ولها اجتماعات نظامية محددة في لوائحها ويكون الاجتماع النظامي بحضور الرئيس ومشاركة ثلثي الأعضاء ، وأكد أنه كان يدعو باستمرار الى عقد اجتماعات نظامية للجنة التنفيذية ويرفض صيغة الاجتماعات التشاورية ولم يكن يشارك فيها فتلك الاجتماعات التشاورية لا وظيفة لها ولا يصدر عنها قرارات ملزمة وشكلت تعويضا زائفا عن الاجتماعات النظامية وأسهمت في تهميش دور اللجنة التنفيذية.
