عبّر أسامة مرتجى الباحث المختص في شؤون الأسرى عن أسفه الشديد لتردي حالة حقوق الإنسان في فلسطين جراء الاحتلال، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات حقوقية وإنسانية جسيمة وجرائم متعددة.

وقال مرتجى، "تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تضمن ثلاثين مادة تؤكد على حق الإنسان بالحرية والعيش بكرامة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، باعتبار أن الحرية وحقوق الإنسان هي حقوق مقدسة ولا يمكن المساس بها."

وأوضح أن "سلطات الاحتلال تنتهج الاتفاقيات والمواثيق الدولية، سرا وعلانية، وتقترف الانتهاكات والجرائم أمام مرأى ومسمع من العالم كله، وتشرع قوانين ووسائل إجرامية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى والمعتقلين المحتجزين في سجونها."

وتابع، "سلطات الاحتلال تمارس التعذيب النفسي والجسدي وتستخدم ما يزيد عن ثمانين شكلا، من أشكال التعذيب، وهي الوحيدة في العالم التي شرعنت التعذيب ومنحت مقترفيه الحصانة القضائية والحماية القانونية، مما أدى الى اتساع الجرائم وقسوة الاجراءات، الأمر الذي أدى الى استشهاد (73) أسيرا في اقبية التحقيق، وتسبب بالإعاقة لمئات آخرين. بالإضافة الى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بما مورس بحقهم من تعذيب قاس."

وطالب بالعمل على تشكيل شبكة دولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل الجدي من أجل وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني العُزل.

وشدد على ضرورة التوثيق السليم والمكثف لكل الجرائم الإسرائيلية داخل السجون وخارجها، والاطلاع على ظروف وأوضاع الأسرى الصعبة داخل السجون من إهمال طبي و تعذيب و عزل انفرادي و الكثير من القضايا التي تحيط بقضية الأسرى، أهمها سياسة الموت البطئ داخل السجون، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا بظروف مختلفة وتم احتجاز 8 جثامين منهم في مقابر الأرقام ومنع تسليم جثامينهم إلى ذويهم وأهلهم.

ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى للعمل على المراقبة والاطلاع على أوضاع الأسرى في السجون الاسرائيلية والعمل على تطبيق اتفاقيات جنيف و القانون الدولي الأنساني داخل السجون، مطالبا المجلس الدولي لحقوق الانسان وكافة المنظمات الدولية لممارسة دورها القانوني والدولي والحقوقي لتطبيق كافة مبادئ ومواثيق حقوق الانسان داخل الاراضي الفلسطينية بشكل عام و داخل السجون الإسرائيلية بشكل خاص.