أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعي بالحكومة الفلسطينية أنه اعتبارا من يوم الاثنين القادم سيتم البدء بصرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيقل ل 13,404 للعمال والأسر المتضررة من بينهم 72% عمال مياومة يعملون في السوق المحلي و28% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا.  

ومن أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والانشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، المطاعم والفنادق،المحاجر، الحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد.

وأشارت الوزارتان أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.
وبلغت نسبة المستفيدين الذكور (88%) والاناث (12%) من بين المستفيدين المباشرين، بينما بلغ اجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة 70,925 فرداً من بينهم 40% من الاناث.

وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، اذ بلغت نسبة المتزوجين 84% من المستفيدين المباشرين، وغالبيتهم في سن العمل (94%).  كما وبلغت نسبة المسنين حوالي 10% والأشخاص ذوي الاعاقة حوالي 3% من بين اجمالي أفراد الأسر المستفيدة.

وأضافت الوزارتان، أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، الى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم الى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، الى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه.  

وقد نفذت الوزارتان حملة للتحقق الميداني من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل الخط الأخضر.

وأشارت الوزارتان أنها استهدفتا العمال والأسر الاكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

كما وتقدم الوزارتان شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم المتضررين بحوالي 14 مليون دولار تم تخصيصها لهذا الدعم. وتوجهت الوزارتان كذلك بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات وسائر النقابات المهنية من مهندسين، صيادلة، اطباء وأطباء أسنان ومحامين.