أشار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، في حلقة حوارية نفذتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM عبر تلفزيون وطن الى أن وزارة الحكم المحلي تدعو الهيئات المحلية الى انشاء مجالس شبابية واستشارية والقيام بمبادرات نوعية، مؤكدأ على أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي من خلال تعديل تصنيف الهيئات المحلية ورفع مخصصاتها المالية، مضيفاً: "في العام القادم سنطلب من الهيئات المحلية ان تقوم بعمل مؤتمرات مساءلة أمام الجمهور، لتعزيز الشفافية واشراك الجمهور في متابعة وتعريف الخدمات التي يحتاجها".

ونوه الصالح الى وجود نقص بالكوادر في وزارة الحكم المحلي في العام الحالي، حيث انعكس تفشي وباء كورونا وحالة الطوارئ على وجود الموظفين في الوزارة، وأضاف: "النقص كان بسبب قرار وقف التعينات والترقيات في ظل الازمة المالية في هذا العام، فلم يكن هناك وظائف جديدة عدا وظائف المياومة للمراسلين و السائقين، ونأمل أن نملئ شواغرنا في العام القادم بعد أن يتم السماح بالتوظيف والترقيات".

وعن سن الترشح للهيئات المحلية، قال الصالح أن سن الترشح للهيئات هو 25 عاما حالياً، وفي التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات خفضنا سن الترشيح الى 23 عام بعد أن تم ناقش ذلك مع المؤسسات الشبابية والمدنية، مشيراً الى أن عدد المتقدمين الشباب للهيئات قليل جداً ومن فاز أيضا عدد قليل، وهذا يتطلب جهد مضاعف من المؤسسات الشبابية والمدنية لنشر الوعي بين جيل الشباب حول أهمية المشاركة في نظام الحكم والوصول الى مراكز صنع القرار.

وردا على سؤال أحد المشاركين الشباب، ما هي الاليات التي أتخذتها وطورتها وزارة الحكم المحلي الخاصة بالشباب، قال صالح أننا اقررنا ورقة سياسات لتعزيز المشاركة الشبابية في الحكم المحلي، ونراعي في سياساتنا وتشريعاتنا الخاصة بالهيئات المحلية اشراك الشباب في العمل البلدي، وندعو الهيئات المحلية لإيجاد مساحة للشباب، واقامة مشاريع تخدم نشاطاتهم، مثل قاعات متعددة الاغراض، ونوادي وغيرها، وأن تقوم بعمل لجان مساندة من الشباب المتطوعين لمساعدتهم.

وأضاف: نحن نعلم أن القدرات المالية للهيئات المحلية تراجعت هذا العام والجباية لم تتجاوز ال5% وهذا أثر بشكل كبير على قدرتها ومصروفاتها وتكاليف الشتغيل لديها، وغالبية الخطط لم تنفذ لقلة المال وقلة الموظفين. مردفاً: ورغم الازمة المالية قمنا بتحويل مستحقات البلديات لهم و استطعنا أن نمر من الازمة بأقل الخسائر.

وأشار في حديثه الى أن كل بلدية يجب أن تضع ميزانيتها على موقعها الالكتروني للاطلاع عليها، مؤكدا على أن كل البلديات ملتزمة بهذا الموضوع ومجبرة به.

وفي نهاية الجلسة خلص المشاركون الى ضرورة سن قوانيين وتعميمات لتشكيل لجان مساندة من الشباب في الهيئات المحلية، وتعزيز مشاركة وحضور الشباب لجلسات الهيئات المحلية وفقا لما نص عليه القانون، وتعزيز تمثيل الشباب والنساء بالهيئات المحلية.

نفذت هذه الجلسة من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM ضمن مشروع تعزيز الخطاب المدني لمحافظتي طولكرم وقلقيلية الممول من الحكومة السويسرية، والذي يهدف إلى زيادة مساحة المشاركة المدنية للشباب والشابات في مستوى السياسات العامة داخل المحافظات الفلسطينية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز الانسجام المجتمعي، والقيم الديمقراطية وتعزيز مبدئ سيادة القانون، من خلال تمكين المشاركين الشباب والشابات من امتلاك أدوات الخطاب المدني والمشاركة المجتمعية وأدوات التحويل المجتمعي، وتطوير قدراتهم على مراقبة وتحليل السياسات العامة وخطط المحافظات لتطوير أوراق موقف تتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم.