أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل" على أن يتم العمل بها اعتبارًا من  يوم الخميس.

وتمت صياغة المذكرة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي اليوم. وحتى يوم الأربعاء لم يكن مسموحا حسب قواعد التجارة الأمريكية تعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.

ووفقًا للمذكرة، يجب وضع علامة على البضائع القادمة من المنطقة ج، التي كانت بموجب اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية، للإشارة إلى مصدرها على أنها "إسرائيلية" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" عند تصدير هذه البضائع إلى الولايات المتحدة.

وكانت اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ)و(ب)و(ج). وتشكل المنطقتان(أ) و(ب)، 40 في المئة من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة(ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها. أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين.

وأضافت المذكرة أن البضائع القادمة من المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، يجب أن تحمل علامة "الضفة الغربية"، أو "منتج من الضفة الغربية" أو "صنع في الضفة الغربية". ويجب تمييز البضائع من قطاع غزة على هذا النحو. وتمنح المذكرة المستوردين مهلة 90 يوما لتطبيق التغييرات المقررة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الخميس، إن وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل "جريمة حرب ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن الخطوة الأمريكية "تعد انحدارا قانونيا وأخلاقيا لتبيض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية".

وأضافت أن ذلك "يمثل تشجيعا على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد شعبنا ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة، في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية".

ورفضت الوزارة "المحاولات الهادفة لتقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية إلى مناطق ومسميات مختلفة"، مشددة على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية للفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأمريكي بالاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أدانت "بشدة" زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأمريكية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها "صناعة إسرائيلية".