قال تقرير للأمم المتحدة يوم الجمعة، إنه تم هدم أو مصادرة 21 مبنى يملكه فلسطينيون خلال أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات الهدم والمصادرة تمت في الفترة من 8 إلى 21 من الشهر الجاري، ما أدى إلى تهجير 14 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

وبحسب التقرير، فقد صودر منزلان في تجمعين بدويين (أبو نوار ومنطقة الزعاترة قرب قرية الزعيّم) في المنطقة (ج) في القدس، حيث يقعان داخل منطقة مخصصة لمشروع توسع استيطاني كبير أو بجوارها.

وأوضح أنه تم هدم 16 مبنى آخر أو صودر في أماكن أخرى بالمنطقة (ج)، سبعة منها في تجمع بدوي آخر (راس عين العوجا) في منطقة الأغوار في الضفة الغربية.

وأضاف أن المباني الثلاثة الأخرى في الجزء الشرقي من القدس هدمت على يد أصحابها لتفادي المزيد من التكاليف والغرامات.

وذكر التقرير أن العام 2020 سجل ثاني أعلى عدد من المباني التي هدمت (بعد العام 2016) منذ أن استهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توثيق هذه الممارسة بصورة منتظمة في العام 2009.

وشدد التقرير الأممي على أن تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل أمر يحظره القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتما هذا التدمير، كما أن هدم المباني الأساسية خلال أزمة مرض فيروس كورونا يثير القلق لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية.

وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمبان فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني