كشفت اللجنة الحكومية في قطاع غزة لمتابعة ملف المولدات التجارية عن توصيات اللجنة الفنية ونتائج دراسة المكتب الاستشاري حول التعرفة المحددة لكهرباء المولدات وشروط الأمن والسلامة الواجب توفرها.

وأقرت اللجنة في بيان لها ، يوم الأحد، تعديل تعرفة كيلو/واط ساعة الكهرباء في النظام الخاص بترخيص المولدات لتكون التعرفة المقرة ٣،٣شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى ١٢،٥ كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن ٤٠ شيقل .

وذكرت أنه تم اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير، على أن يتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من ١/١٠/٢٠٢٠م وعلى فاتورة شهري ١١،١٠، ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.

وبينت اللجنة الحكومية أن هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية، علما أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.

وأكدت حرصها منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.

وحملّت اللجنة الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسئولية إبقاء أزمة الكهرباء وافشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أنه وبعد ورود شكاوى وتظلمات من التعرفة المقرة، تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الملف برئاسة نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، حيث اجتمعت بممثلين عن أصحاب المولدات ومحاميهم والغرفة التجارية ونقابة المهندسين، وأسفرت هذه الاجتماعات عن اتفاق بتشكيل لجنة فنية تعمل ميدانيا عبر مكتب استشاري محاسبي وهندسي، وتكون نتائجها وتوصياتها نهائية وملزمة.

ولفتت اللجنة إلى أنه في ضوء الاتفاق المبرم بين اللجنة الحكومية وممثلي أصحاب المولدات، في نهاية أكتوبر الماضي والقاضي ببدء تطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، وتشكيل اللجنة الفنية المهنية، تم خلال الشهر الماضي البدء في توفيق أوضاع مشاريع المولدات التجارية وترخيصها لمن تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة المعتمدة في النظام، فيما تكونت اللجنة الفنية من: كنعان عبيد ممثلا عن اللجنة الحكومية ورئيسا، وعضوية ممثلين عن: الغرفة التجارية، أصحاب المولدات، مكتب الخطيب للاستشارات والتدقيق.

وأفادت بأنه تم اختيار المكتب ضمن عطاء أُعلن عنه وفق الأصول، وتمثلت مهامه فيما يلي: اخضاع ٣مشاريع مولدات للدراسة الميدانية على مدى شهر كامل، وانجاز دراسة فنية ميدانية محاسبية وهندسية حول كافة تكاليف الانتاج للمشاريع المذكورة، ومتابعة كافة تفاصيل العمل وتقديم التوصيات حولها، من حيث الشبكات والمولدات وسحب الوقود وإدارة الموارد البشرية.

وأشارت اللجنة إلى أن المكتب بدأ بالعمل منتصف نوفمبر وعمل طوال شهر كامل في تسجيل البيانات الميدانية اللازمة لإعداد الدراسة التي جاءت نتائجها على النحو الآتي:

* تمثلت المشكلة الرئيسة في المشاريع القائمة، بانخفاض الأحمال على المولدات دون المستوى المقبول، وارتفاع الفاقد الفني في الشبكات.

* اتفقت الدراسة تماما مع الدراسات السابقة التي أجرتها الجهات الحكومية في المنهجية والنتائج باستثناء المعطيات الميدانية الخاصة بأحمال المولدات والفاقد الفني للشبكات، حيث تم تقديرها سابقا افتراضيا بحسب الواقع المثالي للعمل.

* تكلفة الإنتاج في المشاريع القائمة بلغت بحد أدنى ٢،٨شيقل الكيلو/واط ساعة، وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة وإدارة المشروع والوقود.

* هناك فاقد فني كبير لا يقل عن 22% من الطاقة المنتجة لاعتبارات فنية وهندسية وظروف الحصار.

* يجب العمل على تطوير المشاريع القائمة، من حيث المولدات والشبكات وتحسين الفاقد الفني ليصل إلى 10% فقط.

* تحسين واقع الشبكات والمولدات المستخدمة ومراقبة الأحمال، بحيث لا تنخفض نسبة تحميل المولدات عن 35% والعمل على زيادتها فوق 50%.