كشفت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الرسمية، أن اللجنة الوبائية الوطنية، ستعقد اجتماعا مساء يوم غد الإثنين، تبحث فيه الاجراءات الواجب اتباعها بعد ظهور إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس الكورونا في عدد من الدول، إلى جانب الخيارات المتاحة للحصول على لقاح كورونا وبدء التطعيم فلسطينيا ووفقا للأولويات التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية وتبدأ من الطواقم الطبية، والمرضى وكبار السن، إلى جانب أفراد الأجهزة الأمنية، ومن ثم الانتقال إلى الفئات الأخرى.

ولم يعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة د. كمال الشخرة هوية اللقاح الذي يجري العمل لتأمينه، ولكنه توقع في تصريحات صحفية أن وصول اللقاحات سيتم خلال أسبوعين بناء على الاتصالات الحثيثة ما بين وزارة الصحة من جهة ومنظمة الصحة العالمية والشركات الدولية المعنية من جهة أخرى.

وتتجه أغلب المؤشرات إلى أن فلسطين بصدد الحصول على ملايين الجرعات من اللقاح الروسي، إذ أشارت وزيرة الصحة في غير لقاء صحفي إلى أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مع 4 جهات دولية مزودة باللقاحات، ولكنها أبدت حماسا ما تجاه اللقاح الروسي عندما قالت: "فلسطين تعوّل على الكرم الروسي".

ووردت أقوى المؤشرات في المكالمة الهاتفية، يوم الثلاثاء الماضي، ما بين الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي، وما تضمنه إلى جانب الملف السياسي، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي يكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام، من حديث لافت بين الرئيسين عن الملف الطبي.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الرئيس ابو مازن قدّم خلال المكالمة الهاتفية "الشكر لروسيا وشعبها الصديق، على مواصلتها تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة في المجال الطبي، وأعرب عن تقدير الجانب الفلسطيني للجهود الروسية في إرسال المساعدات والوفود الطبية، لمواجهة الوباء، متطلعاً للحصول على اللقاح الروسي سبوتنك V بأسرع وقت ممكن لوقاية أبناء شعبنا من هذا الوباء".

وورد في الوكالة الرسمية أن "الرئيس بوتين شدد، على حرص بلاده على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للقطاع الطبي الفلسطيني لمواجهة وباء الكورونا، وأكد استعداد روسيا لتوفير كميات يتفق عليها من اللقاح الذي نجحت بإنتاجه ضد فيروس كورونا، ووفق تفاهمات تتم بين وزارتي الصحة والجهات المعنية في البلدين".

ويحتوي اللقاح الروسي، ومثله اللقاح الصيني على مكونات وراثية لـ "فايروسات ميتة" بحيث يقوم الجسم في حال حقنها به على تكوين مناعة تجاه فايروس الكورونا، وهو لقاح أثبت فعاليته بنسبة 94 %. بينما يعتمد اللقاح الامريكي على تقنية أخرى تسمى: "mRNA" أو "الحمض النووي الريبوزي المرسال"، تقوم على برمجة الخلايا البشرية لإنتاج نسخ عن جزء من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.

وشهدت الساحة الإعلامية الفلسطينية بعض الجدل، عندما حذرت "جمعية أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل من أن "استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر دون أن يجتاز إجراءات المصادقة العلميّة عليه في إسرائيل، إلى الأراضي الفلسطينية، يتعارض مع سياسة وزارة الصحّة الإسرائيلية والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين".

وأوضحت الجمعية في بيان صدر عنها أن "الفلسطينيّين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليّين، ما يمنع الفلسطينيّين من ضمان حقّهم في الصحّة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارًا مستقلًّا في شراء اللقاحات، من دون أن يمرّ الأمر عبر السّلطات الإسرائيليّة".

وجاء في البيان أن "إسرائيل تتحمل مسؤوليّة قانونيّة، وأخلاقيّة، وإنسانيّة، تجاه تطعيم السكان الفلسطينيّين الواقعين تحت سيطرتها، مشددا على أن "الأمر يمثّل التزامًا بناءً على القانون الدولي".

وأوضحت مديرة دائرة الأراضي المحتلة في الجمعية غادة مجادلة أن "جمعية أطباء لحقوق الإنسان" هي جمعية حقوقية وليست طبية، وهي معنية بالأساس بضمان الحق بالصحة، وإن المقصود بالبيان الصادر عنها، ليس التطرق على جدوى وفعالية هذا اللقاح أو ذلك، إنما للتأكيد على أن السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية توفير الطعومات واللقاحات للسكان الذي تحتل أرضهم في حال انتشار وباء.

وقالت مجادلة إن الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، ومنها "بروتوكول باريس" تمنع إدخال أية أدوية أو لقاحات إلى الأراضي المحتلة ما لم تتم المصادقة العلمية عليها في إسرائيل. وتابعت: نحن نطالب بأن يتلقى الفلسطيني لقاحا بنفس الجودة والفعالية والخصائص التي يتلقاها الإسرائيلي، وهذا مسؤولية وليس منة من إسرائيل.

وفي مسعى من إسرائيل لفرض الأمر الواقع على الأرض حتى في المجال الطبي، من المقرر أن تشرع بإعطاء التطعيم لكافة الكوادر الطبية في مشافي القدس الشرقية المحتلة اعتبارا من هذا الأسبوع.