حولت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، مخصصات الأسرى الشهرية لحساباتهم المصرفية، عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط 2021، لتجنب مهلة إسرائيلية للبنوك بتنفيذ عقوبات عليها، إن استمرت بالتعامل معهم.

وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول الجاري، مهلة حددتها إسرائيل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفا)، لوقف أية تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين، الأمر الذي دفع المصارف بغلق حساباتهم تدريجيا منذ شهور.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة صرفت اليوم مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (ديسمبر الجاري، ويناير وفبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

وأبلغ أبو بكر وكالة الأناضول في اتصال عبر الهاتف أن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.

وتخشى البنوك من أية عقوبات إسرائيلية، في وقت ما تزال فيه قضايا مرفوعة منذ مطلع 2019، على 3 مصارف عاملة في السوق المحلية، في محاكم الولايات المتحدة من قبل إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حسابا، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معا قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.

وتعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى شهر فبراير الماضي، تضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي الشهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب، "تتبعه دعاوى مدنية في المحاكم بالتعويض".

وقالت إسرائيل في ذلك الوقت، إن "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب".

وسرّعت الحكومة الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي، تنفيذ فكرة قديمة جديدة بتأسيس بنك حكومي، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك، لكن هذا الكيان ما زال قيد التأسيس.

ويواصل البنك حاليا الإجراءات الفنية والقانونية قبيل البدء بنشاطه في السوق المحلية، تحت اسم "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار".

وفي مايو/آيار الماضي، وصف رئيس الوزراء محمد اشتيه، تهديدات إسرائيل، بأنها "ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل (218 مليون دولار) قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم".