أنهت نيابة جرائم الفساد إجراءات التحقيق في 55 قضية جزائية متعلقة بجرائم الفساد خلال العام 2020، بارتفاع مقداره 30% مقارنة بنسبة القضايا المنجزة بالعام 2019، حيث باشرت نيابة جرائم الفساد إجرائاتها بالتحقيق وسماع الشهود وجمع البينات والأدلة واستجواب المتهمين في 136 ملف تحقيقي سجل لديها خلال العام 2020، وذلك رغم الإجراءات والتدابير الوقائية التي رافقت إعلان حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد- 19)، ورغم ما وقع على كاهلها من عبء باستيفاء إجراءات البحث والتحري في بعض الملفات وممارستها لاختصاص ومهام جهة الضبط القضائي المختصة بقضايا الفساد، وذلك حرصاً منها على استيفاء جميع البينات للوقوف على حيثيات وتفاصيل كل قضية على حدى كونها طرفا نزيها في الدعوى الجزائية .
هذا وقد تم إحالة 36 ملف إلى محكمة جرائم الفساد بموجب قرارات الاتهام المصادق عليها من قبل النائب العام في القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم الفساد بعد انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية التي قامت بها نيابة جرائم الفساد وفقاً لأحكام القانون، فيما تم إصدار قرارا بحفظ 13 ملف تحقيقي إستنادأ لما خلصت إليه نتائج التحقيق فيها وذلك لأسباب قانونية منسجمة مع قانون الإجراءات الجزائية، فيما تم إصدار قرار بضم ثلاثة ملفات إلى الملفات التي صدر بها قرار إما بالاحالة أو الحفظ، وقد أثبتت التحقيقات في ثلاثة ملفات أخرى أن الجرائم المرتكبة يخرج التحقيق فيها عن اختصاص نيابة جرائم الفساد وتقرر إحالتها للنيابة صاحبة الاختصاص وفقا لاحكام القانون.
واستناداً للتحقيقات والبينات والمرافعات التي أجرتها نيابة جرائم الفساد أصدرت محكمة جرائم الفساد أحكاماً في 12 ملف جزائي خلال العام 2020 بنسبة إدانات تجاوزت 90%، وذلك بواقع عشر أحكام إدانة وحكم واحد بالبرأة، فيما تم إصدار حكم واحد بعدم الاختصاص.
والجدير بالذكر أن نيابة جرائم الفساد من النيابات المتخصصة التي تتبع النائب العام مباشرة والتي تحظى بأهمية خاصة نظراً لدورها المتميز ضمن منظومة العدالة الجزائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد ، لدورها الأصيل والحصري في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الفساد من خلال التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ذات العلاقة وفقا للقانون.
