أصدرت الوزارة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان، معاييرها لتمويل "المجالس الإقليمية" في الضفة الغربية، لغرض إنشاء وتشغيل دوائر "الدوريات على الأرض" التي تهدف إلى مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة "ج"، وبحسب شروط الدعم المنشورة، ستتمكن المجالس من مطالبة الوزارة بتمويل رواتب الدوريات الميدانية وشراء المركبات والمسيرات ووسائل الحراسة الكترونية، وكذلك تسييج والتقاط الصور الجوية لرصد ومراقبة البناء الفلسطيني.

وتمثل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن، وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة عام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة التي تتركز فيها معظم مستوطناتها بالضفة الغربية، ويمتد غور الأردن من جنوب بحيرة طبرية وصولا إلى شمال البحر الميت، وهي تعد استراتيجية على صعيد الانتاج الزراعي والمخزون المائي.

ووفقا لشروط اتفاقية السلام المؤقتة الموقعة عام 1993 يخضع الفلسطينيون في المنطقة "ج" وأغلبهم من المزارعين لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وخصصت الوزارة الإسرائيلية ميزانية 20 مليون شيكل لهذا الغرض من أجل إنشاء نظام المراقبة الذي يرصد البناء غير القانوني للفلسطينيين، واعتبر الوزير عن حزب الليكود الحاكم تساحي هنغبي ان هذا الاجراء من شأنه حماية هذه المنطقة من السيطرة غير الشرعية.

وقال الوزير هنغبي "بالتشاور مع رئيس الوزراء نتنياهو، نقوم بالتعبئة على قدم وساق من أجل الحملة ضد الاستيلاء العدائي على الأراضي في المنطقة ج"، وتعهدت إسرائيل بتعليق خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.حسب تقاريرعبرية