فتحت بريطانيا، صفحة جديدة في تاريخها بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي، حيث توقفت عن تطبيق قواعد الاتحاد مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي، وانتهت حرّية التنقّل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و27 دولة في الاتحاد.

إن التنقل الحر الذي يتيح للبضائع والاشخاص الحركة بدون عراقيل على الحدود توقف باستثناء التنقل بين اسبانيا وجبل طارق، المنطقة البريطانية، وكذلك بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وبات يتعين تعبئة بيانات جمركية والخضوع لعمليات تفتيش صحية للتصدير عبر "المانش"، وبطاقة إقامة من أجل الاستقرار على الضفة المقابلة وشهادة صحية للكلاب والقطط التي تنقل مع أصحابها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل الانتشار الكبير لوباء "كوفيد 19|" في بريطانيا، تواجه الحكومة تحديات هائلة، إذ ستخسر قريبا حليفا كبيرا مع انتهاء ولاية دونالد ترمب المؤيد الكبير لـ"بريكست" ليحل محله الديموقراطي جو بايدن الأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الحكومة البريطانية توحيد صفوف البريطانيين الذين انقسموا حيال "بريكست"، إذ إنّ إيرلندا الشمالية واسكتلندا صوتّتا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحلمان بالاستقلال.

وستُواجه شركات التصدير والاستيراد معضلة الإجراءات الجديدة، كما يمكن أن تؤخّر تدابير التفتيش ونقل البضائع عبر الحدود.

مع "بريكست"، ستخسر الشركات العاملة في مجال الخدمات الماليّة، وهو قطاع رئيسي في لندن، حقّها في عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد الأوروبي، وعليها أن تفتح مكاتب في الدول الأعضاء لتتمكّن من العمل فيها. وستستثنى الجامعات البريطانيّة من برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب.

لكن الاتّفاق يوفّر لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضمّ 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركيّة أو نظام حصص، رغم أن الاتّحاد الأوروبّي يحتفظ بحقّ فرض عقوبات والمطالبة بتعويضات لتجنّب أيّ منافسة غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.

وفي ما يتعلّق بالصيد البحري الذي كان موضوعًا شائكًا في المفاوضات حتّى اللحظة الأخيرة، ينصّ الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مرحلة انتقاليّة حتى حزيران/يونيو 2026.