تقدمت عشر عائلات يهودية بدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس تطالب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس (أبو مازن) بدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل (نحو 363 مليون دولار)، تعويضاً لها عن قتل أبنائها في عمليات فلسطينية.

وجاء في الدعوى التي تقدمت بها العائلات بمبادرة من قوى يمينية متطرفة في تل أبيب،أن كل واحدة من هذه العائلات فقدت أحد أركانها، زوجاً أو ابناً أو أماً أو شقيقاً، في عملية إرهاب فلسطينية، فانهار عالمها ودخلت في حالة اكتئاب أبديّ مأساوية. ومع أن أي مبلغ من المال لا يمكنه أن يعوضهم فإنهم يريدون أن يكون المال سبباً في تكبيل يد مشجعي الإرهاب وردعهم عن نشاطهم. واستندت هذه الدعوى إلى واقع أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات وكذلك لعائلاتهم ولعائلات الشهداء الذين يسقطون في المعارك ضد إسرائيل، وهذا يشكّل تشجيعاً للشباب الفلسطيني على تنفيذ العمليات وإيقاع الضحايا الإسرائيليين.

وتم توجيه الدعوى إلى أبو مازن بوصفه رئيساً للسلطة الفلسطينية والمسؤول الأول عن تحويل الرواتب، وتضمنت الدعوى تصريحات له يشيد فيها بالأسرى والشهداء ويتباهى بتحويل الرواتب لهم وبإصراره على الاستمرار في تحويل هذه الرواتب. كما تم توجيه الدعوى ضد أم جهاد انتصار الوزير (أرملة الرجل الثاني في فتح خليل الوزير، الذي اغتالته إسرائيل في بيته في تونس سنة 1988). والحجة في ذلك أنها تتولى رئاسة الهيئة التي تهتم بشؤون عائلات الأسرى والشهداء في السلطة الفلسطينية.

وقال المحامي الذي يمثل العائلات، جيل ممان، إنه متفائل باستصدار قرار إيجابي من المحكمة. وفي حال امتنعت السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات فإنه سيتوجه إلى المحكمة لإلزام حكومة إسرائيل بخصم هذه المبالغ من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية. وقد عيّنت السلطة الفلسطينية المحامي الإسرائيلي، يوسي أرنون، ليمثّلها أمام المحكمة.

الجدير ذكره أن إسرائيل تخصم مبلغاً شهرياً يساوي قيمة الرواتب المذكورة من مخصصات الضرائب والجمارك. وتحاول السلطة إيجاد وسيلة أخرى لدفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء من خارج موازنتها الرسمية.