• فتح وهبه

 إنعكس الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان على فلسطينيو لبنان (اللاجئين)بشكل سلبي ومباشر وتضاءلت فرص العمل إلى مستوى غير مسبوق، وأصبح حال الذي يبحث عن عمل كحال الذي يبحث عن إبره في كومة قش، فبات الشباب الفلسطيني في مخيماتهم بلا عمل وملقاة في الشوارع والطرقات، تواجه الفقر والبطالة والعوز، بعد أن فقدوا أشغالهم وأعمالهم التي كانوا يعتاشون من خلالها، الشيء الذي أدى إلى حالة ركود وإرتفاع معدل الفقر والبطالة بينهم بشكل غير مسبوق وأدى أيضاً إلى خلق جو من اليأس والكآبة لذيهم بالإضافة إلى تزايد الرغبة في الهجرة، في ظل غياب أي دور إغاثي فاعل لوكالة (الأونروا) أو المرجعية الفلسطينية.
إن الوضع المعيشي المأساوي الذي يمر به اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل جائحة كورونا ينذر بـ (كارثة إنسانية) قد تصل إلى حدود المجاعة في المدى القريب ما لم تتدخل (الأونروا) بشكل سريع وتتخذ عدة خطوات إغاثية إنقادية قبل فوات الأوان، الأمر الذي دفع اللاجئين الفلسطينيين في جميع مخيماتهم مع القوى السياسية واللجان الشعبية هناك، إلى تنظيم عدة وقفات إحتجاجية أمام مقار (الاونروا)، إتهموا فيها الوكالة بالتقصير والمماطلة من جهة، وطالبوها من جهة أخرى بتحمل مسؤولياتها تجاههم، كونها المعنية برعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
أهم مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية اللبنانية وجائحة كورونا:
إطلاق خطة طوارئ---تقديم مساعدات مالية وغذائية شهرية عاجلة لجميع فلسطينيو لبنان ترتقي لحجم المأساة التي يعيشونها---تقديم التغطية الإستشفائيه مائة بالمائة---تفعيل ملف الشؤون الإجتماعية المتوقف منذ عام 2014---إيجاد فرص عمل لهم---وقف تقليص خدمات (الأونروا)  التربوية والصحية والإجتماعية بحجّة العجز المالي---الإسراع بعملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع بدل إيجار للعائلات المستأجرة لحين عودتها إلى منازلها ---- مساعدة أصحاب الأمراض المستعصية مثل السرطان وأمراض القلب وغسيل الكلى.
في الختام أقول المطلوب أيضاً من (الأونروا) في ظل هذه الظروف الكارثية الإستثنائية أن تتعامل مع جميع فلسطينيو لبنان على أنهم عسر شديد ولا يجب تحت أي ظرف أو ذريعة أن تخص شريحة منهم بمساعدة وتحرم أخرى، لأنهم (جميعهم) متضررين على حد سواء ويستحقون المساعدة ولأن (الأونروا) مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أي هي مسؤوله قانونياً عن كل لاجئ فلسطيني مسجل لديها، وعندما نسترجع الماضي وتحديداً عندما باشرت (الاونروا) عملها في نهاية عام 1949 كانت الوكالة تعطي حصّة غذائية كاملة لكل لاجئ شهرياً وكانت تقدم برامج إغاثة شهرية للاجئيين الفلسطينيين في كافة مخيماتهم وإستمرت في تقديم هذه البرامج حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي.
إن المساعدات التي تستلمها (الأونروا) من المجتمع الدولي تأتي لعموم اللاجئين الفلسطينيين لأنهم (أصحاب قضية) وأصحاب حق وأرض تم سلبها منهم بالقوة ولا تأتي كتبرعان للفقراء حول العالم، ولولا وجود (اللاجئين) لما كان هناك شيء أسمه (الأونروا)، كما أن (الاونروا) عندما تطلق نداء إستغاثة هي تطلق النداء باسمهم جميعاً وعندما تتحدث هي أيضاً تتحدث باسمهم جميعاً فمن أين جاؤوا لنا ببرنامج العسر الشديد ؟! نحن قضيتنا قضية (سياسية) و (الأونروا) مسؤولة عن تأمين (الحياة الكريمة) لنا إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتنا، وهي أنشئت لهذا الغرض، لذلك كان من المفترض على المسؤولين الفلسطينيين واللاجئين أن يرفضون فكرة إنشاء برنامج السعر الشديد ولا يجعلوها تمر مرور الكرام لأنها تقزم قضيتهم وتحرم الكثيرين من مساعدات هي أصلاً من حقهم.
إن تحويل القضية الفلسطينية من قضية ذات طابع سياسي إلى قضية ذات طابع إنساني مرفوض من قبل جميع فلسطينيو لبنان وهو أمر يثير شكوك ومخاوف اللاجئين من تصفية قضيتهم، لذلك على (الاونروا) أن توفي بإلتزاماتها التي تقتضي مساعدة جميع اللاجئين الفلسطينيين في العيش حياة كريمة في البلدان المستضيفة، إلى حين إيجاد (حل عادل) لهم.
وبالمقابل أيضاً هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينيه بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يستدعي منها بلورة تحرك فلسطيني رسمي يُلزم وكالة الغوث بالتحرك سريعاً لإنقاذ الوضع الإنساني داخل المخيمات ويستدعي منها أيضاً دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال إنشاء صندوق إغاثة خاص بهم لتقديم يد المساعدة لهم جميعاً بعيداً عن الحسابات الخاصة والمحسوببات وبعيداً أيضاً عن الآليات والمعايير الظالمة المتبعة في التوزيعات كإعطاء المساعدة بناء على عدد الانفار في الأسرة، لأن (عدد الانفار) ليس معيار صحيح لإيصال المساعدة لمستحقيها ولأن الجميع بحاجة ماسة للمساعدة إن كان نفر او نفرين أو أكثر، طالما ليس لديهم راتب شهري بالدولار الامريكي. 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت