دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنك فلسطين لتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية استجابة للموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن قراره تجميد حسابات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وعدم الرضوخ للابتزازات والإملاءات الإسرائيلية التي تستهدف تجريم نضالات شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكدت الجبهة وقوفها وتضامنها مع كافة الأسرى في المعركة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى اسقاط مفعول هذا القرار الإسرائيلي الجائر الذي يستهدف نضالات الأسرى وحقوق شعبنا الوطنية.
وجددت الجبهة مطالبتها للحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها وقراراتها للبنوك وخاصة بنك فلسطين للتراجع عن خطواتها إغلاق حسابات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني. مشددةً على ضرورة توفير الحماية القانونية للبنوك المحلية والعربية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية من القرصنة الإسرائيلية
