اعتبر خبراء اقتصاديون، أن إعلان الحكومة المصرية أنها ستطرح بعض شركات الجيش للبيع خطوة ستساعد على تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بحيث تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأكدوا أن هذا القرار ستكون له إيجابيات عديدة، لأنه سيؤدي إلى إنعاش البورصة والاقتصاد، من خلال جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، فضلا عن كونه يعبر عن جدية دعم الدولة للقطاع الخاص.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيرا اعتزامها عرض عدد من الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع للاستثمار أمام القطاع الخاص ثم طرحها في البورصة، في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر.

وحددت الحكومة، شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والوطنية للبترول لطرحها خلال الربع الأول من العام الحالي، على أن يعقب ذلك شركات أخرى تابعة للجيش.

ويمتلك الجيش المصري عشرات الشركات في عدة قطاعات أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن الإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع يأتي تنفيذا للتوجه الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد دعا في نوفمبر 2019 لطرح بعض شركات الجيش في البورصة، وقال آنذاك في كلمة بثها التليفزيون المصري إن "الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، "اتصور أنه سيترتب على ذلك تنشيط البورصة، باعتبار أن هذه الشركات ستجذب استثمارات جديدة، فهذه شركات محل ثقة لأنها رابحة وناجحة بالفعل، وستجذب مستثمرين جدد".

ورأى أن الإعلان عن طرح هذه الشركات "مؤشر على أن الدولة المصرية تسير فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهي الإصلاح الهيكلى، التى تزيد فيها الدولة مساحة القطاع الخاص كنسبة فى النشاط الاقتصادي.. لذلك أرى أن قرار طرح هذ الشركات جيد جدا".

واعتبر أن الإعلان عن طرح هذه الشركات "توجه استراتيجي بأن الدولة لن تقوم بكل شئ، والحكومة المصرية أصبح لديها فلسفة المبادرة بحيث أنها لما تنفذ شركة وتنجح لا يوجد مانع من طرحها للقطاع الخاص بينما تقوم الدولة بالاستثمار فى شركة أخرى.. ما يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات لأنه يشجع المستثمرين على الاستحواذ، خاصة أن المستثمرين الأجانب يفضلون شراء شركات موجودة بالفعل بدلا من إنشاء شركات من الصفر".

وأردف "أن الجيش لم يكن يستهدف زيادة مساحة نشاطه فى الاقتصاد من البداية، لكن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الاقتصاد المصري فى فترة ما قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي دفع الجيش للتوسع في نشاطه الاقتصادي وتأسيس شركات تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكان هذا أمر مهم جدا لاستمرار الحياه فى حد ذاتها".

واستدرك "لكن اليوم نحن أمام عملية إصلاح هيكلى، وهناك مستثمرون لديهم الثقة فى الاقتصاد المصرى مع تحسن مؤشراته، وأصبح هناك رغبة للقطاع الخاص فى دخول السوق المصرية.. ووجود هذه الثقة يسمح للقوات المسلحة بأن تطرح بصورة تدريجية بعض شركاتها فى حدود طبيعة تفاعل القطاع الخاص والمستثمرين مع هذا الأمر".

من جهته، رأى السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن قرار الحكومة المصرية طرح شركات تابعة للجيش للبيع "طبيعي فى إطار الاتجاه نحو التحول للقطاع الخاص، والذى بدأت مصر فيه خلال السنوات الماضية".

وقال بيومي لـ "شينخوا"، أن "الدولة تريد أن تخرج من (إطار) أنها تملك كل شيء، وترغب في بيع بعض أملاكها لمستثمرين رئيسيين، وهذا جزء من مشروع الخصخصة، وحدث من قبل مع أكثر من شركة".

وأكد أنه "دون شك، تأثير هذا القرار على الاقتصاد والبورصة سوف يكون إيجابيا، لأنه سيسمح بإدخال عناصر جديدة فى السوق، وستزداد حصة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، بما يشجع المستثمرين على الدخول في السوق".

بدوره، قال الدكتور محمد عطوة أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة المنصورة "بالتأكيد أنا مع هذا القرار الرائع، الذي سينعش السوق المصرية بضخ استثمارات جديدة، وبالتالى يرتفع النمو الاقتصادي".

وأوضح عطوة لـ (شينخوا)، أن الإعلان عن طرح شركات للجيش للبيع يساعد على تحقيق الإصلاح في هياكل الإنتاج في الدولة.

وأكد أن "هذا القرار صحيح وتم اتخاذه في الوقت المناسب، وسوف يقوم بإنعاش البورصة والاقتصاد المصري".