قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الخميس، إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت 1291 طن منتجات مخالفة ومهربة وأحالت 452 مخالفاً للنيابة العامة خلال العام المنصرم.
وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي، أن النتجات المضبوطة أغلبها غير وطنية وتنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق.
وأشارت إلى أنها ضبطت 29 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف، وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.
وبينت أن أغلب المضبوطات تم ضبطها، أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، إضافة لعمليات تزوير تمت على بعض المنتجات من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك والجهات الرقابية على أنها فلسطينية أو أجنبية و بتواريخ صلاحية جديدة.
ولفت وزارة الاقتصاد إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام المنصرم 6056 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 83647 محلاً تجارياً وجد من بينها 3379 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 1985 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.
وأحالت 452 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأغلقت نحو 207 منشآت تجارية وصناعية مخالفة من بينها تجاوز السقف السعري المحدد خاصة سلعتي الأرز والبيض، والاتجار بمواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومنشآت صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من إسرائيل، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع إدخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.
وبين التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة /الاقتصاد، الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ/ غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 إلى 500 شيقل.
وعالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع لافتة في الوقت ذاته عن قيام تجار بالإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية.
