عقب علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس على رفض الجبهة الشعبية لنهج " الجباية " في خدمات البلدية قائلا : "بيان الجبهة الشعبية حول رفض الجباية مؤسف وغير موفق ويحمل في طياته نزعة سياسية ونحن في منأى عن ذلك."
وأضاف البطة في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية :" لا أعلم كاتب البيان عن أي جباية يتحدث وهو يرفض ممارسة نهج الجباية وأقول هنا كاتب البيان وليس الجبهة، والبلدية تربطها علاقة وثيقة بالجبهة الشعبية."
وقال البطة :" تواصلنا مع قيادة الجبهة الشعبية وتقدمنا بشكوى رسيمة حول ما جاء في البيان(..)البيان المرسل غير مقبول ويشكل إساءة لكاتبه وله أغراض لا نعلمها.".
وتابع :" نقدم خدماتنا للجمهور وفي مجملها خاسرة، فتكلفة المياه للكوب الواحد تصل ل 3 شواكل ونتحصل منها 1.2 شيكل وتكلفة الصرف الصحي 2 شيكل ونتحصل منها على أقل من شيكل وتكلفة النظافة 25 شيكل ونتحصل منها على 10 شيكل."
وقال البطة :" كان لا بد من كاتب البيان أن يأتي إلينا في مقر البلدية ونحن على استعداد على الهواء مباشرة للحديث عما جاء من ملاحظات وندافع عن أنفسنا."
وأوضح قائلا:" لدينا 34 بئر في محافظة خان يونس تضخ حوالي 30 ألف لتر مكعب من المياه يومياً وتعمل على مدار الساعة.
لدينا بئر واحد استلمناها من الأونروا ويعمل لمدة 8 ساعات ولا يشكل 5% مما يتم ضخه من المياه بواقع مليون متر مكعب شهرياً.
لدينا 20 ألف مشترك للمياه في محافظة خانيونس، وأكثر الناس التزاما بدفع الفاتورة هم الناس البسطاء والفقراء.
وقال " لم نمنع أحد من الحالات الإنسانية الفقيرة من البناء أو الحصول على التراخيص حتى وإن كان عليه مستحقات."
وكانت قد أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة خان يونس بيانا صحفيا، يوم الاثنين، رفضت فيه تصريحات رئيس بلدية خان يونس علاء البطة لإذاعة "الأقصى" حول الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين، باعتبارها تصريحات "مجافية للحقيقة والواقع".
وجاء في البيان :"بعد مراجعة الجبهة لمصادر المعلومات المتاحة سجلت الجبهة التالي:
1. نؤكد رفضنا المطلق لنهج الجباية التي عَبّرت عنه البلدية من خلال إعلانها "تلزيم" الأسواق الشعبية وبسطات الباعة المتجولين الفقراء، أو رفع رسوم بعض السلع والخدمات الأساسية والإنسانية.
2. في الوقت الذي تُعتبر فيه المياه أحد أهم وسائل الوقاية والسلامة المتوفرة لعموم الفقراء في مواجهة الجائحة، فإننا في الجبهة ننظر ببالغ الخطورة لرفع رسوم كوب المياه من جانب البلدية باعتبارها سلعة، ونعتبرها مخالفة واضحة لحقوق الإنسان، لم تراعِ واجبات البلدية بتوفيرها في ظل الجائحة، باعتبارها سلعة تتسم بالعمومية، تخضع في تحديد أسعارها للحاجة والمقدرة.
3. تستغرب وتستهجن الجبهة تنكر المجلس البلدي لاتفاقه مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" بإعفاء الحالات الاجتماعية بالمخيم من رسوم المياه مقابل ضخ الوكالة لمياه بئر حي البراق على شبكة المياه في البلدية يومياً، وتوفير وإنشاء بئرين بسعة 200 كوب للساعة، تم تسليمها للبلدية تقوم الوكالة بدفع المصاريف الإدارية والتشغيلية من سولار وكهرباء وصيانة.
4. إن رفع رسوم سعر كوب المياه لا يمكن أن يكون عامل للترشيد، بل سيكون عامل لتعزيز حرمان الفقراء والمهمشين من حصتهم الأساسية من المياه لصالح تعظيم حصص الأغنياء، والإسراف والإهدار، حتى تهرب هؤلاء الأغنياء من دفع رسوم الخدمة.
5. إن الخدمات التي تُقدّمها البلدية سواء كانت إنسانية أم اجتماعية كلفها بها المجتمع، مقابل رسوم خدمات لا يمكن قياسها بالربح والخسارة، ونحن إذ نستنكر ما جاء بالتصريح حول الخدمات ( مياه، نظافة، صرف صحي) على لسان رئيس البلدية، معتبرة أن هذه التصريحات جاءت لتبرير تردي هذه الخدمات، ومحاولة صريحة لتحميل المواطن المسئولية عما وصلت له هذه الخدمة. وهي مقدمة خطيرة نحو خصخصة هذه الخدمات الأساسية والإنسانية التي لا غنى للمواطن.
وختاماً، فإننا في الجبهة لتحرير فلسطين ندعو البلدية ورئيسها، للتراجع عن هذه التصريحات الخطيرة فوراً، أو اية إجراءات تساهم في تعظيم معاناة الفقراء والمهمشين، وفي حرمانهم من أي خدمات أو سلعة أساسية.
