أعلن رئيس لجنة إدارة غزة المعين حديثا، اليوم الخميس، خلال إطلاق "مجلس السلام" برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل.
وقال علي شعث، وهو وكيل وزارة سابق في السلطة الفلسطينية، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "فتح معبر رفح يعني أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم"، على حد تعبيره.
جاء ذلك فيما شددت مصادر أمنية إسرائيلية على أن تل أبيب اتخذت قرار بعدم الموافقة على فتح معبر رفح إلا بعد إعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجزة في قطاع غزة، ران غفيلي.
في المقابل، كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن الآلية التي بلورتها إسرائيل لفتح المعبر تقوم على تقييد حركة الدخول والخروج، وفرض مسار عبور إلزامي يخضع لسيطرة مباشرة من جانب الاحتلال.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، فإن قرار الكابينيت الذي اتُّخذ مساء يوم الأحد الماضي، قضى بعدم فتح المعبر في هذه المرحلة، وذلك رغم ضغوط أميركية مورست بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن فتح المعبر، في حال تقرر لاحقًا، سيكون مشروطًا بإعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجز في قطاع غزة، على أن يتم ذلك وفق "شروط إسرائيلية محددة".
ووفق الآلية المطروحة، تشترط إسرائيل أن يكون عدد الخارجين من قطاع غزة أكبر من عدد الداخلين، باعتبار ذلك عنصرًا "يصب في مصلحتها"، في إطار مساعيها لتقليص عدد سكان القطاع.
كما تتضمن الآلية إقامة معبر إضافي من الجهة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي نصت عليه خطة ترامب، بحيث يُفرض ممر مغلق يمر عبره كل من يدخل إلى القطاع أو يخرج منه.
وذكر التقرير أن داخل معبر رفح تُنصب كاميرات مراقبة، فيما يتم تحويل حركة العبور الأساسية إلى المعبر الجديد الذي تقيمه إسرائيل، حيث يخضع جميع العابرين لإجراءات فحص وتدقيق.
وبحسب التصور الإسرائيلي، فإن الجمع بين شرط تفوق عدد الخارجين على الداخلين، وفرض المرور الإلزامي عبر معبر خاضع لسيطرة الاحتلال، يتيح لإسرائيل تحكمًا كاملًا بحركة العبور ويكرّس إشرافها الكامل على المعبر.
