دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الدكتور عصام يوسف، الشعوب العربية والإسلامية إلى التعبير عن رفضها بمختلف الوسائل لسياسة التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعم جهود المنظمات والهيئات والشخصيات التي تدعو لتجريم التطبيع بكافة أشكاله.
وأشاد يوسف، في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، بمبادرة عشرات النواب الجزائريين تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي أودعه النائب يوسف عجيسة قبل أيام قليلة لدى رئاسة البرلمان الجزائري.
كما أشاد بدعوة برلمانيين موريتانيين لسن تشريع مماثل يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال، مشيراً إلى مواقف أخرى مشرّفة لبرلمانيين كرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي أكد ثبات موقف بلاده حكومة وشعبًا، بشأن رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعبّر يوسف عن ثقته بوعي الشعوب العربية والإسلامية التي تدرك مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال الغاصبة للحقوق الفلسطينية.
وأكد بأن الشعوب مستمرة في رفع صوتها الرافض لتوقيع حكومات عربية اتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال، ولهرولة بعض الحكومات الساعية للتطبيع، مشدداً بأن حقيقة الضرر الذي يلحقه التطبيع مع اسرائيل بالشعب الفلسطيني ليست غائبة عن وعي الشعوب وإدراكها، مهما اختلفت التبريرات.
وأشار يوسف إلى أن المخاطر الكارثية لسياسة التطبيع على القضية الفلسطينية ليست خافية على أحد، فهي بمثابة الضوء الأخضر لإقدام الإدارة الأمريكية على تبني مشاريع حلول جائرة للقضية الفلسطينية سيكون من نواتجها تصفية هذه القضية وضياع حقوق أصحابها.
واضاف يوسف بأن الضحية الأولى للتطبيع ستكون الأرض الفلسطينية التي تُصادر وتُسرق في وضح النهار، لبناء المستوطنات، إضافة للمقدسات التي تدنّس ويجري إلحاقها بدولة الكيان الغاصب، إلى جانب اللاجئين الذين سيُحرمون من حقهم في العودة إلى ديارهم ومنازلهم التي هجروا منها.
وتابع قائلاً "ويشمل الضوء الأخضر الذي يمنحه التطبيع لسلطات الاحتلال مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإطلاق يدها أمام مزيد من الانتهاكات والإجرام، والتوغل أكثر في الدم الفلسطيني، وتشجيع دولة الاحتلال على تهجير الفلسطينيين بموجب قانون يهودية الدولة الذي يشكل أساساً لعملية التهجير".
