كشف وزير تونسي سابق، أن إسرائيل تسعى إلى التطبيع مع بلاده، مقابل التنازل عن طلب تعويضات مالية ضخمة "تفوق ميزانية الدولة" عن أملاك اليهود الذين غادروا البلاد سنة 1967 و1973.

وأكد وزير أملاك الدولة التونسي السابق حاتم العشي، في تدوينة له عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، صحة ما تطرق له النائب في البرلمان التونسي والصحفي والكاتب، الصافي سعيد، ما قاله في برنامج "وحش الشاشة"، حول أملاك اليهود في تونس، وتحذيره من خطورة طلب إسرائيل التعويض عن أملاك اليهود الذين غادروا تونس، وقال العشي: "في سنة 2015 استقبلت السيدة لورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، في مكتبي كوزير لأملاك الدولة، وأكدت لي أن إسرائيل قد طلبت منها إبلاغنا أنها ستطلب تعويضات ضخمة من تونس بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس سنة 1967 و1973، وأنهم مصرون على ذلك".

وأضاف: "فسرت لها أن اليهود الذين فرو من تونس هم تونسيين وأملاكهم موجودة، ولا دخل لإسرائيل في ذلك. وقد وعدتني بإبلاغ إجابتي للسلطات الإسرائيلية، وبعدها لم تتصل بي"، موضحًا أنه لم يعلم رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد بهذا الموضوع "لأنه لم يعتبره أولوية".

وفي تدوينة أخرى أكد الوزير التونسي السابق أن "إسرائيل كدولة ستطالب بالتعويضات لأنها في موقع قوة، وأنها تسعى إلى التطبيع مقابل التنازل عن طلب التعويضات".

ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في تونس العاصمة وجزيرة جربة، وكانوا يناهزون نحو مئة ألف قبل استقلال تونس سنة 1956.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد كشفت في وقت سابق، أن إسرائيل تستعد لمطالبة 7 دول عربية وإيران بمبالغ إجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين "أجبروا" على مغادرة تلك البلاد عقب قيام دولة إسرائيل. وقالت وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا غامليل: "جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ضد اليهود في 7 دول عربية وإيران واستعادة مئات الآلاف من اليهود لممتلكاتهم."

ونقلت الصحيفة عن تقرير تلفزيوني إسرائيلي القول إنه تم الانتهاء من إعداد قائمة التعويضات المطلوبة من أول دولتين من الدول الثماني، مشيرة إلى أن إسرائيل بصدد طلب 35 مليار دولار تعويضات ليهود تونس و15 مليار دولار تعويضات ليهود ليبيا، وأضافت أن إسرائيل ستطالب بشكل إجمالي بأكثر من 250 مليار دولار من هاتين الدولتين إضافة إلى المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.