أكد  تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية أن يتضمن المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والمرسوم الرئاسي للانتخابات الرئاسية دعوة لجنة الانتخابات المركزية الى المباشرة بتحديث سجل الناخبين للمحطتين الانتخابيتين في مدينة القدس وضواحيها وبما يغطي جميع سكان محافظة القدس بمن فيهم التجمعات البدوية ، والى تحرير هذا السجل من جميع القيود الاسرائيلية ، التي كانت سببا في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006 ، حيث حصرت المشاركة في المدينة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها ونتيجة عمليات خداع فرضتها اسرائيل على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه .

وجدد التأكيد على الحاجة والمصلحة الوطنية الى تحويل الانتخابات في مدينة القدس بشكل خاص ومحافظة القدس بشكل عام  ، بعد الاتفاق على موعد أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وصدور المراسيم الرئاسية  بشأنها وتحديث سجل الناخبين في مدينة القدس وضواحيها وبلداتها وقراها ومضاربها التابعة لها ، الى معركة وطنية سياسية وديبلوماسية وجماهيرية بهدف ضمان حق المقدسيين في المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في مراكز اقتراع في قلب مدينة القدس وليس في عدد محدود من مراكز البريد ، كما جرت في السابق ، خاصة وأن الانتخابات القادمة تأتي في ضوء تواطؤ اميركي – اسرائيلي على استبعاد القدس من ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
 
ودعا تيسير خالد في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها لتحويل مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية الى رافعة للوحدة الوطنية نتصدى من خلالها  لجميع المحاولات ، التي يمكن أن تستهدف حق المقدسيين في المدينة والمحافظة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 وكما حددتها فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري في تموز من العام 2004 وطالب دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم سكان مدينة القدس وضواحيها في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي  .