اكد الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي بان الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية .
ويقول عيسى بان كل المواقف والإجراءات الاسرائيلية تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين و المسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعتبارها جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لإجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة اخرى .
وشدد عيسى قائلا بان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية .
ويقول عيسى بان ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس ,او اي جزء منها , ليس له اي صحة قانونية ان سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب ,كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.
ويضيف عيسى قائلا ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار وهدم المنازل والإبعاد بالإضافة الى عدم الافراج عن الاسرى و المعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها .
واختتم عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
