• الدكتور: سمير مطلق الشريف
• مدير عام ديوان الرئاسة

لم يكن السابع من تشرين الثاني يوماً عادياً، بل حمل في طياته أسوء القرارات و أكثرها إجحافاً في تاريخ العمل الإداري و الوظيفي الفلسطيني منذ قدوم السلطة إلى أرض الوطن حتى يومنا الحاضر، لأنه تمثل باتخاذ أقصى عقوبة بحق 375 موظفاً من موظفي ديوان الرئاسة في المحافظات الجنوبية ، بإحالتهم إلى التقاعد المبكر الاجباري و غير الشرعي، و الذي لم يستند إلى أي أرضية قانونية،  حيث لم يتم اتخاذ هكذا قرارات و بهذه السرعة المذهلة التي تفوق سرعة الضوء، في جلسات مجلس الوزراء لأنه لطرح القضايا على جدول أعمال مجلس الوزراء و لمناقشتها في جلسته الأسبوعية لها بروتوكول معين و إجراءات يتم اعتمادها في طرح القضايا، و ليس من الممكن طرح أي قضية بشكل مستعجل على جدول الأعمال المعد مسبقاً إلا إذا كانت قضية لا تحتمل التأجيل و من القضايا الوطنية الكبيرة و ذات الأهمية القصوى، أما مناقشة مذكرة بإحالة موظفون إلى التقاعد المبكر تتم بهذه السرعة فهي سابقة خطيرة و لا تبشر بخير، لأنه و بعد مراجعة محضر اجتماع مجلس الوزراء و قراراته رقم 177 بتاريخ 7/11/2017 لم يتطرق المجلس إلى إحالة موظفي ديوان الرئاسة إلى التقاعد المبكر بل ("قرر المجلس تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وتحديد من بقي منهم على رأس عمله بعد هذا التاريخ، ومن التزم منهم بعدم ممارسة مهامه مُنذ ذلك الحين، ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، وتزويد اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام بكافة الأسماء والبيانات التي يتم حصرها من خلال عملية التسجيل .)"
و عند مراجعة الاخوة في ديوان الرئاسة بهذا الشيء قالوا بأنَّ موظفي الرئاسة معفيين من تحديث بياناتهم.
  و لم نكن نعلم بأنَّ هناك مذكرة موقعة من قبل مدير مكتب السيد الرئيس و رئيس ديوان الرئاسة بتاريخ 6/11/2017  رقم الصادر  4626 موجهة إلى دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أي يوم واحد قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتضمن ما يلي:  "(يهديكم ديوان  الرئاسة أطيب تحياته و بناءً على مصادقة السيد الرئيس حفظه الله على قانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم 17/2017 آملين تعليماتكم بإحالة الموظفين المدرجين في الكشف المرفق للتقاعد المبكر)". فكيف اتخذ هكذا قرار يا رئيس الوزراء بعد يوما واحد من رفع المذكرة من قبل الرئاسة، هل هذا الموضوع تخطى كل البروتوكولات المعمول بها في وضع القضايا على جدول أعمال مجلسكم الموقر، لأنه من القضايا الوطنية الكبرى و التي لا تحتمل التأجيل لاتخاذ قراركم المجحف و المهين بحق الموظفين، و الذي سيظل وصمة عار و لعنته تطاردكم طوال أعمار جميع موظفي الرئاسة.
إن قرار مجلس الوزراء رقم (14/177/17/م.و/ر.ج) بتاريخ 7/11/2017 بإحالة جميع الموظفين إلى التقاعد المبكر، و الذي لم يسجله محضر اجتماعكم الموقر هل هو سري للغاية و من القضايا التي يتخذ فيها القرارات في الغرف المغلقة و دون الإعلان عنها، هل لم يكن أمام مجلسكم الموقر قضايا أهم بكثير من هذه القضية لتناقش بهذه السرعة و السرية التامة،  أليس من حقنا بأنَّ نتساءل بأن هناك جدول أعمل لمجلس الوزراء معد مسبقاً، و تطرح فيه القضايا تباعا و تنتظر دورها للنقاش ليُتخذ فيها القرارات، أليس هناك قضايا و مشاريع و خطط و برامج أهم بكثير من تدمير حياة 375 موظفاً بجرة قلم، أليس هناك قضايا معيشية و حياتية تخص الوطن و المواطن و تنتظر أشهر لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، هوناً يا مجلس الوزراء لماذا استعجلت باتخاذ هكذا قرار، ألم تعلم بأن نسبة التقاعد التي أقريتها لنا تتراوح ما بين 30% و 50% في أحسن أحوالها، و بأنَّ مستقبل المئات من الموظفين و عائلتهم أصبح في مهب الريح، ليس هذا فحسب بل تم رفع القرار و بسرعة الضوء أيضاً إلى ديوان الموظفين العام،  لتسديد الضربة القاضية للموظفين بإحالتهم إلى التقاعد المبكر و إنهاء خدماتهم بتاريخ 28/11/2017 و بأثرً رجعي من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء أي 7/11/2017، وكل هذا يحصل و لم نكن نعلم به و لم نبلغ بالقرار، فإذا بموقع دنيا الوطن ينشر رسالة رئيس ديوان الرئاسة و كشف بأسماء جميع موظفي  ديوان الرئاسة المحالين إلى التقاعد المبكر، و بذلك أصبح 350موظفاً من ديوان الرئاسة في المحافظات الجنوبية محالين إلى التقاعد المبكر الاجباري رغماً عن أنفهم.
ألم ترتجف الأيدي أو تهتز المشاعر؟؟؟ عند الموافقة على هكذا قرارات ؟؟ تتعلق بمصير و مستقبل مئات العائلات تعيش تحت الحصار منذ أكثر من عشر سنوات، أليس أنت يا مجلس الوزراء من (أتخذ القرار رقم (07-17-12-) 2007  بتاريخ 27-8-2007 " بفصل كل موظف لا يلتزم بالشرعية حسب الفئة التي ينتمى إليها الموظف") ، على أرضية من يلتزم معنا نلتزم به و معه، حيث التزم  الموظفون بهذا القرار؟
   فيما طالب مجلس الوزراء وفي نفس الجلسة أي جلسة 7-11-2017 "(بضرورة إنجاز المصالحة الوطنية و التي تسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ، و حرمان الموطنين من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية)". مجلس الوزراء الموقر يطالب الاحتلال برفع الظلم عن قطاع غزة، وفي نفس الوقت يتخذ قراراً  ظالماً مجحفاً بحق مئات العائلات في قطاع غزة، كيف هذا أليس هذا القرار يصب في نفس الخانة التي تدعو الاحتلال برفعها عن أهالي قطاع غزة ، أليس قطع الأرزاق من قطع الأعناق، لا نريد التنقل بل نريد بأنَّ نعيش بكرامة و ليس متسولين يا مجلس الوزراء.
فلماذا نحن على الرغم من وجود المئات من الموظفين الذين وظفوا و لم يدخلوا أبواب مؤسساتهم لسنوات، و منهم من يعيش خارج الوطن لانهم أبناء نحن لا نعرفهم بل أنتم أدرى بهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، أنكافئ بهذه الطريقة المشينة، على كل الجهد و العمل الذي كنا نبذله و نقدمه في الرئاسة .
الدكتور: سمير مطلق الشريف
مدير عام ديوان الرئاسة
غزة.ـ فلسطين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت