كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" ، يوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات العامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها  قولها إن "السلطة حصلت على تطمينات من دول أوروبية وعربية من أجل إجراء الانتخابات في القدس"، لكنها لم تحصل على موافقة إسرائيلية.

وأكدت المصادر أن دولاً وجهات وعدت بتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، حنا ناصر، إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في القاهرة في غضون أسبوع، لتجاوز أي خلافات أو عقبات في طريق إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بعد إصدار الرئيس  محمود عباس مرسوماً بإجرائها هذا العام بالتدريج.

وأضاف ناصر، في مؤتمر صحافي في رام الله يوم السبت: "الفصائل ستلتقي لحل بعض الأمور الفنية الضرورية حتى تكون الانتخابات كاملة وتجرى بشفافية"، وتابع: "الاجتماع في مصر سيكون قصير الأمد لحل جميع هذه القضايا، وسيتم كتابة ميثاق شرف تلتزم به جميع الفصائل".

واللقاء في القاهرة كان متفقاً عليه بين الفصائل بعد إصدار الرئيس عباس مرسوم الانتخابات.

وسلم الرئيس عباس، الجمعة، مرسوم الانتخابات لناصر في اجتماع مبكر. وقال ناصر إنه كان يفترض أن تصدر المراسيم في الـ20 من الشهر الحالي، لكن الرئيس أصر على تسريع العملية.

وأعطى مرسوم الرئيس عباس كثيراً من الجدية لموضوع الانتخابات، وبقي أن تتفق الفصائل على كيفية سير العملية، بما في ذلك إجراء الانتخابات في القدس، وهي نقطة شديدة الحساسية.

وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة.

وقال ناصر إنه "لا ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة حتى اللحظة"، لكنه أمل في أن تجري من خلال ضغوط محددة، وأضاف: "هناك خطط بديلة نحتاج إلى بحثها مع الفصائل، جميعها بشأن الانتخابات في القدس، إذ يجب أن يتمكن أهالي القدس من المشاركة في الانتخابات".

وحدد مرسوم الرئيس عباس إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وفوراً، دعت حركة "فتح" إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما دعت حركة "حماس" إلى تذليل كل العقبات.

وقال أمين سر اللجة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن "إصدار المرسوم هو الخطوة الأولى لإحياء الديمقراطية، وبناء نظام سياسي يحقق وحدة شعبنا". وتعهد بأن تجري الانتخابات بمنتهى الشفافية والاستقامة. وتوجه إلى كل الفلسطينيين بأن يدركوا أن هذا اليوم هو محطة فارقة.

ومن جهتها، رحبت حركة "حماس" بإصدار الرئيس عباس مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة. وأكدت الحركة "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه"، مشددة على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج".

وتابعت الحركة أن ذلك يهدف "إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".

واتفاق "فتح" و"حماس" كان هو الأساس في دفع العملية الانتخابية قدماً، لكن ظل عليهم الاتفاق على قضايا أخرى، من بينها محكمة الانتخابات، وسير العملية في الضفة والقطاع، واحترام النتائج.

وتبحث الحركتان كذلك إمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وستكون هذه ضمن اتفاق بعيد الأمد، يشمل تشكيل الحكومة أيضاً.

ويتطلع الفلسطينيون، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، إلى إجراء الانتخابات العامة، بعدما توقفت بسبب الانقسام، والخلاف بين "فتح" و"حماس". وقد أطلقت لجنة الانتخابات، أمس، عملية تحديث وتسجيل الناخبين إلكترونياً، قبل أن تفتح الأبواب في مواعيد محددة لإتمام عمليات التسجيل والترشح والاعتراض.

وقال حنا ناصر إن الانتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة، والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.

أما بخصوص المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، فقال ناصر إن المجلس له هيئة خاصة به، وستجري الانتخابات حيث أمكن للمجلس بعد انتخابات الرئاسة.

وخلال رده على سؤال بشأن الشخص الذي سيقرر قبول أو رفض المترشحين، قال ناصر إن القانون هو من سيقرر بشأن قبول المترشحين "ولن نقبل من عليه أحكام قضائية"، في تلميح فهم أنه يخص القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان الذي أعلن تياره، أمس، نيته خوض الانتخابات.

وقال الوزير الأسبق القيادي في التيار "الإصلاحي الديمقراطي" سفيان أبو زايدة إن "التيار" كان يرغب -وما زال- في أن تشارك حركة فتح في هذه الانتخابات من خلال قائمة موحدة، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، لكن "إذا ما تعذر ذلك، سنشارك في هذه الانتخابات بقائمة مستقلة، عمادها قيادات وكوادر التيار، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام شخصيات وطنية وقامات اجتماعية".