• زيادة (كوتا المرأة) ستعزز التنافس بين النساء على المقاعد

أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور عمر رحال، على انه بعد صدور المرسوم الرئاسي الاسبوع الماضي والمتعلق بتعديل قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 وكذلك باجرائه على ثلاث مراحل وهي الانتخابات التشريعية في 22 ايار المقبل والانتخابات الرئاسية في 31 تموز المقبل وانتخابات المجلس الوطني في 31 اب المقبل اصبح حقيقة واقعية يجب الانطلاق باتجاه دعوة المواطن الى التسجيل ليتمكن من المشاركة في الانتخابات المقبلة داعيا كافة الاحزاب وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع والاعلام الى تشجيع الناس على المشاركة في هذه الانتخابات التي انتظرها شعبنا منذ 15 عاما سيما وان جزءا كبيرا من فئات الشباب سيشاركون في المرة الاولى من الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ولم يشاركوا في انتخابات المجالس الطلابية في الجامعات التي تشهد اجراء انتخابات منذ سنوات باستثناء جامعة بيرزيت التي جرت فيها انتخابات مؤخرا.

وقال رحال في مقابلة مع صحيفة "الحياة الجديدة": "انه يتوقع ان يشارك عدد كبير من الشباب في هذه الانتخابات سواء بالترشح لمن يسمح لهم القانون او التصويت لانهم يطمحون ان تتبنى البرامج الانتخابية همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم كذلك لانهم يريدون التجديد والتغيير وهنا فانني انصح القوائم الانتخابية والمرشحين ان يسلطوا الضوء على قضايا وهموم الشباب في برامجهم الانتخابية المقبلة.

وتطرق رحال الى زيادة حصة المرأة (الكوتا النسائية) الى 26% بدلا من 20 واشار الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الطموح كان ان تصل الى 30% سيما بعد صدور توصية المجلس المركزي الفلسطيني بزيادة النسبة، مضيفا الى انه في اول انتخابات تشريعية حصلت عام 1996 حصلت المرأة على خمسة مقاعد فقط في المجلس التشريعي وفي اخر مرة جرت الانتخابات عام 2006 حصلت المرأة على 17 مقعدا من 132 مقعدا عدد مقاعد المجلس التشريعي علما بان الاحزاب السياسية اقرت في عام 2012 زيادة نسبة مشاركة المرأة في تلك الاحزاب والحياة العامة الى نسبة 30%, منوها الى انه منذ الانتخابات المحلية عام 2004 ترأست اربع نساء اربعة مجالس بلدية فيما انخفض العدد الى رئيسة بلدية واحدة عام 2012 وهي رئيسة بلدية بيت لحم اما في المجلس الوطني فان نسبة تمثيل المرأة كانت اقل من 12%.

وشدد رحال على انه بالرغم مما سبق فان زيادة حصة المرأة في عدد مقاعد التشريعي يعطي دفعة الى الامام للمرأة والمجتمع وسيساهم كذلك في زيادة الحدة التنافسية في اختيار المرأة في الانتخابات وفي الموافقة على دخولها في القوائم الانتخابية قبل ارسالها الى لجنة الانتخابات المركزية وهذا التنافس بين النساء يكون اكبر في الاحزاب والحركات الكبيرة بعكس الاحزاب الصغيرة التي من السهولة عليها ان تختار المرشحات الخاصات بها, كذلك فان الحالة الجديدة اي زيادة حصة المرأة سيخلق حالة تنافسية محمومة بين النساء في استقطاب الاصوات ما يساهم في زيادة عدد المشاركين بالتصويت خلال الانتخابات بسبب التنافس داعيا الى زيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار بمشاركة عدا المجلس التشريعي كالوزارات والمؤسسات والاحزاب والتنظيمات والنقابات, علما بأن تقديرات لجنة الانتخابات المركزية قبل ايام بان يصل عدد الناخبين في انتخابات 2021 الى اكثر من مليوني ناخب في الضفة وغزة باستنثاء مدينة القدس.

وشدد رحال على ان غياب المرأة في تبوء مراكز متقدمة في الاحزاب والمؤسسات يعود الى وجود ثقافة مجتمعية وكذلك يعود للانظمة الداخلية للاحزاب والنشأة والثقافة السياسية تجاه المرأة داعيا تلك الاحزاب الى اعادة النظر في انظمتها الداخلية تجاه مشاركة اوسع للمرأة كونها اي الاحزاب تتبنى الشعارات التي تطالب بحقوق المرأة والدفاع عن مصالحها ويجب ان يكون ذلك على ارض الواقع.

وخلص رحال الى القول: اتوقع بأن تكون مشاركة واسعة للمستقلين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني سواء في المشاركة في التصويت او الترشح ما يبعث الى التفاؤل باحتمالية ان تشهد العملية الانتخابية اقبالا كبيرا على التصويت والذي سيساهم في نجاحها وان نسبة لا بأس من الاشخاص والكتل المستقلة سوف تحصل على اصوات كثيرة مع عدد التقليل من قوة الاحزاب والفصائل الاخرى وبخاصة الحزبين الكبيرين لما لهما من تأثير وتأييد من قبل قطاع واسع من شعبنا الفلسطيني مشددا على ان يكون الانتخاب من اجل الوطن وعلى اسس الكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني وليس على اسس سياسية او دينية او عشائرية.