رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بصدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 15\1\2021 لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الذي طال انتظاره.

واعتبر الائتلاف أن إجراء الانتخابات العامة ضرورة وطنية وأساساً رئيسياً من أسس الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شقي الوطن، وإعادة الاعتبار للمساءلة الرسمية المعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

ودعا ائتلاف أمان جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية الديمقراطية، من خلال التزامها بالقواعد والمبادئ التالية:

أولا: احترام سيادة القانون والالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني.

ثانيا: ضمان احترام الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات.

ثالثا: يدعو ائتلاف أمان القائمين على السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات دولة فلسطين أو مراكز النفوذ، ويشمل ذلك عدم إجراء تعيينات أو ترقيات أو تنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

رابعا: ضرورة التزام الأجهزة الأمنية الحياد وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل، إلا وفق ما يلزمهم به القانون.

خامسا: ضرورة التزام الموظفين العموميين وخصوصا الفئات العليا بعدم استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

سادسا: احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات ذات العلاقة من جميع الاطراف، والإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بسير الانتخابات والعملية الانتخابية، ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ابتداءً من لجنة الانتخابات المركزية، ومروراً بالقوائم المرشحة.

سابعا: احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية في إطار التنافس النزيه، من حيث تحديد سقوف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإتاحة استخدام الإعلام الرسمي (باعتباره إعلاما وطنيا لا حزبيا) في الحملات الدعائية لجميع المرشحين والأحزاب والقوائم بعدالة.

ثامنا: تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واختيار أعضائها من القضاة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لضمان فعاليتها واستقلاليتها.

تاسعا: التزام المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية بقواعد السلوك النزيه وبمبادئ ميثاق الشرف الانتخابي الذي توافقت عليه الاحزاب والفصائل السياسية في العام 2005. إضافة إلى التأكد عند تشكيل قوائمهم من عدم ضم أي مرشح ثبت تورطه بقضايا فساد.

عاشرا: تفعيل مدونة سلوك أعضاء لجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها.

حادي عشر: على الأحزاب والفصائل والكتل المشكلة المختلفة ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في الانتخابات العامة عند تشكيل القوائم الانتخابية.